وجه النائب شعيب المويزري سؤالين إلى وزير المالية د.نايف الحجرف، يتعلقان بانخفاض موجودات وأصول احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العاموقال المويزري في سؤاله "هل تم سحب أية مبالغ من الاحتياطي العام خلال فترة الستة أشهر الماضية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكم يبلغ ما تم سحبه؟ وما السند القانوني لسحب هذه المبالغ؟"وأضاف المويزري بأنه نظرًا لازدياد الخسائر المالية في العديد من الهيئات والمؤسسات والشركات الاستثمارية التي تملكها الدولة أو التي تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرها، فما أسباب هذه الخسائر؟ وما إجراءاتكم الاسترجاع هذه الخسائر والحفاظ على ما تبقى؟ وهل حاسبتم المتسبب فيها؟ مع تزويدي بالمستندات المتعلقة بالإجراءات التي اتخذتموها في هذا الشأن.وتابع بأننا لاحظنا في السنوات الأخيرة الاستعجال في تحويل الكثير من أملاك الدولة أو جزء منها من خلال ما يسمى بالخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص فهل الهدف تحويل أملاك الدولة وثرواتها إلى القطاع الخاص؟كذلك تساءل المويزري عن السبب في انخفاض موجودات وأصول احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام؟ مطالبًا بتزويده بكل ما يُثبت عكس ذلك. من ناحية أخرى، وجه النائب شعيب المويزري سؤالًا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان. وقال المويزري إنه في تاريخ 22 /01/ 2019 وجهنا لكم سؤالًا برلمانية عن تسليم الهيئة العامة للصناعة بموجب عقد رقم (۲۰۸) المؤرخ في 06 /07 /1999 إحدى الشركات مساحة قدرها (۱۹۲۰۰۰۰) متر مربع لاستغلالها في أغراض التخزين لمدة (۲۰) عامًا. وفي تاريخ 13 /02 /2019 طلبتم تمديد مدة المهلة المقررة للإجابة عن السؤال، وانتهت الفترة المقررة لوجوب الرد وزاد عليها (84 يومًا) ما يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (۹۹) من الدستور ومخالفة للائحة الداخلية لمجلس الأمة.وطالب المويزري إفادته بأسباب التأخير في الرد على هذا السؤال؟ مضيفًا "هل لأي من هذه الأسباب علاقة بتوجهك كوزير التجارة والصناعة بتجديد التعاقد مع هذه الشركة على الرغم من وجود العديد من المخالفات وصدور حكم قضائي في هذا الشأن؟".