أجرى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي تعديلاً وزارياً أمس الثلثاء (1 ديسمبر/ كانون الأول 2015) شمل وزارتي الداخلية والخارجية، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي، في خطوة تأتي وسط تباينات مع رئيس وزرائه خالد بحاح في خضم النزاع في البلاد. وأفادت وكالة أنباء «سبأ» أنه بموجب قرار جمهوري صدر اليوم (أمس)، عين عبد الملك عبد الجليل المخلافي نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للخارجية، واللواء حسين محمد عرب نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للداخلية. وبحسب المصدر نفسه، عين رياض ياسين وزير الخارجية السابق سفيراً في الوزارة، فيما عين وزير الداخلية السابق اللواء عبده الحذيفي «رئيساً للجهاز المركزي للأمن السياسي». والثلثاء، قال مصدر قريب من بحاح إن التعديل الوزاري يهدف بالدرجة إلى إبعاد ياسين الذي كان على خلاف مع رئيس الوزراء. وأضاف المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه، أن ياسين كان «اساس» التباين بين هادي وبحاح، وأن المخلافي لديه علاقات جيدة معهما. وتضمن التعديل كذلك تعيين عبد العزيز أحمد جباري نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، ومحمد عبد المجيد قباطي وزيراً للإعلام، وصلاح قائد الشنفرة وزيراً للنقل. إلا أن الشنفرة، أحد أبرز مسئولي «الحراك الجنوبي»، اعتذر عن عدم تولي المنصب. وقال لوكالة «فرانس برس»: «نحن في حالة ثورة، ولا نقبل بمناصب». من جانبه، قال مسئول يمني كبير إن رئيس الوزراء خالد بحاح رفض التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس عبد ربه منصور هادي فيما يمثل علامة جديدة على تعمق الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء. وقال المصدر لـ «رويترز» إنه سيصدر إعلان شخصي برفض التغييرات الوزارية لأنها غير شرعية مضيفاً أن هادي أجرى التغييرات دون مشاورة بحاح الذي يشغل أيضاً منصب نائب الرئيس. ولم يتسن الوصول إلى مسئولين من مكتب هادي على الفور للتعليق. وقد يعقد الخلاف جهود التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين منذ ثمانية أشهر لتمكين هادي من ممارسة مهام منصبه. وفي تطور آخر، خطف موظفان في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس (الثلثاء) في صنعاء، أحدهما يمني وقد أفرج عنه فيما لا تزال زميلته التونسية «محتجزة»، وفق متحدثة باسم اللجنة الدولية. وقالت المتحدثة، ريما كمال لـ «فرانس برس» إن اللجنة الدولية تجهل هوية الخاطفين، مضيفة أنه بسبب هذا الحادث «علقنا كل أنشطة طواقمنا في اليمن».