وشمل التعديل المفاجئ 19 وزيرا وثلاثة كتاب دولة، بعد نحو أسبوعين من إقالة سعيّد لرئيس الوزراء السابق أحمد الحشاني وتعيين كمال المدوري في المنصب. وجاء في بيان للرئاسة "قرر رئيس الجمهورية صباح هذا اليوم... تحويرا حكوميا"، من دون تقديم شرح للأسباب. وكُلف الدبلوماسي السابق خالد السهيلي حقيبة الدفاع بدلا من عماد مميش، وعُين الدبلوماسي محمد علي النفطي وزيرا للخارجية بعد إقالة نبيل عمار. تأتي هذه الخطوة فيما تستعد تونس لتنظيم الانتخابات الرئاسية في السادس من تشرين الأول/أكتوبر. انتخب سعيّد (66 عاما) ديموقراطيا عام 2019 لكنه انفرد بالسلطة في 25 تموز/يوليو 2021. ويسعى الرئيس التونسي للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقبلة، واعتبر في تصريحات أن ترشحه يأتي ضمن "حرب تحرير" و"حرب تقرير مصير" تهدف إلى "تأسيس جمهورية جديدة". وفيما ترشح سعيّد للمنصب مجددا، يقبع عدد من خصومه السياسيين حاليا في السجن أو يخضعون للمحاكمة. في وقت سابق هذا الأسبوع، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات التونسية "حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين" للانتخابات الرئاسية. وأضافت المنظمة غير الحكومية أن تونس "تستعد لانتخابات رئاسية وسط قمع متزايد للمعارضة وحرية التعبير، من دون ضوابط وتوازنات حاسمة على سلطة الرئيس سعيّد". معارضون في السجن في وقت سابق من هذا الشهر، حُكم على المعارضة عبير موسي الموقوفة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي بالسجن لعامين بموجب مرسوم مثير للجدل على خلفية انتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وصدر الحكم على موسي بعد أيام من تقديمها ملف ترشحها الرئاسي عن طريق محاميها، وقد رفضته هيئة الانتخابات في وقت لاحق. ومن بين المعارضين الآخرين المسجونين الذين عبروا عن رغبتهم في الترشح للانتخابات الرئاسية زعيم الحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق لحزب التيار الديموقراطي غازي الشاوشي، وكلاهما محتجز في قضية "تآمر على أمن الدولة". وقال بسام خواجا، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إنه "بعد سجن العشرات من المعارضين والناشطين البارزين، أبعدت السلطات التونسية جميع المتنافسين الجادين تقريبا من السباق الرئاسي، ما أدى إلى جعل هذا التصويت مجرد إجراء شكلي". في المقابل، قبلت هيئة الانتخابات ملف مرشحين فقط لخوض الانتخابات ضد سعيّد، هما النائب السابق وزعيم حزب حركة الشعب زهير المغزاوي (59 عاما)، والنائب السابق وزعيم حزب حركة عازمون العياشي زمال. وقالت وسائل إعلام محلية الأربعاء إن محكمة في العاصمة تونس أمرت بإيداع أمينة مال حزب عازمون الحبس الاحتياطي بتهمة "تدليس" تزكيات مواطنين ضرورية لقبول ملف الترشح. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه القضية ستؤثر على ترشح زمال. ورفضت هيئة الانتخابات 14 ملف ترشح للرئاسة لعدم تمكن أصحابها من جمع ما يكفي من تزكيات الناخبين. كما اتُهم عدد من الراغبين في الترشح بتزوير تزكيات، وحُكم على بعضهم بالسجن. وقال آخرون إنهم مُنعوا بشكل غير رسمي من الترشح لأن السلطات رفضت منحهم نسخة من السجل الجنائي. وفي بداية آب/أغسطس، أقال سعيّد رئيس الوزراء أحمد الحشاني من دون إبداء أي تفسير، واستبدله بوزير الشؤون الاجتماعية حتى ذلك الحين كمال المدوري.