قال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في الإمارات رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، إن القمة العالمية للحكومات تهدف إلى تقريب المسافة بين الحكومات والمستقبل عبر استشراف أهم التطورات اقتصادياً وعلمياً وتقنياً وسياسياً، مشيراً إلى أن ذلك يترجم رؤيتها ورسالتها وتوجهاتها بأن الاستعداد للمستقبل يجعل الحكومات جزءاً من صناعته. وأوضح الوزير القرقاوي في الكلمة الافتتاحية لأعمال القمة العالمية للحكومات 2022 التي انطلقت بهدف استشراف مستقبل الحكومات وتصميم المسارات وابتكار الحلول التي تخدم الإنسانية، أن «القمة العالمية للحكومات 2022» تُعقد هذا العام لتعكس رؤية بأن المستقبل ملك لمن يستكشف فرصه ويستعد لتحدياته ويسابق الآخرين لمواكبة متغيراته. قراءات استشرافية وتطرق محمد القرقاوي إلى 3 قراءات استشرافية للمستقبل: الأولى أن سرعة التغيير القادمة أكبر بكثير مما يتوقع، والثانية أنه لا وجود لمسلّمات عند التعامل مع المستقبل، والثالثة أن شراكات الحكومات مع الشركات في المستقبل ضرورة وليست ترفاً. وقال محمد القرقاوي إن ما حدث في السنوات العشر الماضية من تطورات علمية واقتصادية واجتماعية وتقنية يفوق ما حدث في مائة سنة مضت، وما حدث في آخر عامين يفوق ما حدث في السنوات العشر التي سبقتهما، والقادم سيكون أسرع بكثير. وأضاف رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات أن الاقتصاد الرقمي تضاعف 8 مرات في آخر عامين، ليصل إلى 4 تريليونات دولار، كما تضاعف التعليم عن بُعد 11 مرة في آخر عامين، وزاد التطبيب عن بُعد بنسبة 154%، فيما سيبلغ حجم السوق الخاصة به 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وستتضاعف أعداد الأجهزة المتصلة بالإنترنت من 26 مليار جهاز بنهاية العقد الماضي إلى خمسين مليار جهاز، في عامين فقط. وعن عدم وجود مسلّمات في التعامل مع المستقبل، قال محمد القرقاوي: «نبدأ 2022 والشكوك تحيط بهذا المفهوم، وسط انقسامات عالمية لم يسبق لها مثيل، وكأننا مقبلون على عالم جديد غير الذي نعرفه وغير الذي تعودنا عليه». وأضاف: «كان الاعتقاد أن التحالفات الاستراتيجية العالمية والالتزامات القانونية الدولية والقيم المشتركة بين الأمم من المسلمات لتنقلب الموازين فنرى في العام 2022 حرباً في قلب أوروبا وموجات من ملايين اللاجئين، كنا نعتقد أن العالم استقر عبر اتفاقيات ومعاهدات في مجالات أمن الطاقة ومستقبلها، وها نحن اليوم أمام أسئلة أكثر من الإجابات في هذا المجال».وحول أهمية الشراكات بين الحكومات والشركات في المستقبل، قال رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات: «ظلت الحكومات بشكلها الحالي عبر مئات السنين الأداة الرئيسية لتطوير المجتمعات، وقيادة عجلة النمو، لكنّ جزءاً كبيراً جداً من التطورات والتغيرات التي تشهدها المجتمعات الإنسانية اليوم يقوده القطاع الخاص». وأضاف محمد القرقاوي: «كان تطوير شبكات وأدوات النقل وحتى استكشاف الفضاء حكراً على الحكومات، واليوم نرى القطاع الخاص يعمل على تصنيع مركبات فضائية تكلفتها تبلغ عُشر التكلفة التي كانت تنفقها الحكومات، ويمكن أن نقول الشيء ذاته أيضاً عن الطاقة الجديدة وعن التعليم وغيره». وتابع رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات: «لا بد من علاقة راسخة بين الحكومات وبين الشركات لإحداث توازن بين مصلحة المجتمعات ومصلحة الشركات حتى نحافظ على تماسك وأمن المجتمعات العالمية». العالم بحاجة لقيادة فاعلة ومرنة من جهته أكد البروفسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، أمس، أن «العالم اليوم يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى قيادة عالمية تتسم بالفاعلية والمرونة، لاستعادة الثقة ومواجهة التحديات التي تمر بها منطقتنا والعالم». وقال كلاوس شواب، في كلمة رئيسية بعنوان «دور الحكومات في عالمنا المتغير» في القمة: «إن الأحداث الحالية تؤكد حجم التغيرات الكبيرة التي تنتظرنا في المستقبل في مجال سلاسل التوريد وملف الطاقة، ما يتطلب تعزيز دور الحكومات وجهودها لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل للمجتمعات». وأشار إلى أن العالم يمر اليوم بمنعطف تاريخي مهم ولا يمكن التنبؤ بحجم التغيرات الهيكلية التي ستحدث في المستقبل، وأن الشعوب تتطلع من الحكومات في ظل ما نشهده من تداعيات التجاذبات بين القوى العالمية، إلى دول ذات تنافسية عالية من حيث الكفاءة في الإدارة الحكومية. وأوضح شواب أن المستقبل مترابط، وأن الحكومات مسؤولة عن ضمان أفضل الفرص للأجيال القادمة، ما يتطلب تعزيز التعاون العالمي، مشيراً إلى أهمية القمة العالمية للحكومات وريادتها على المستوى الدولي في استشراف المستقبل وتطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية، وتوفير منصة لتعزيز الشراكات والتعاون الدولي الهادف لصناعة مستقبل أفضل.