قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبيت الأبيض، مساء أول من أمس (الاثنين)، إن حرب روسيا في أوكرانيا ستدفع أسعار الطاقة والغذاء إلى الارتفاع، لكنّ معدلات التضخم في الولايات المتحدة من المنتظر أن تنحسر العام المقبل. وأضافت سيسيليا روس، التي ترأس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، إن خطة الميزانية البالغة 5.79 تريليون دولار للسنة المالية 2023 التي نشرها البيت الأبيض تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي 2.8% في العام المالي 2023، مقارنةً مع 4.2% في العام 2022 و5.5% في العام 2021. وتتوقع أيضاً زيادة قدرها 2.3% في مؤشر أسعار المستهلكين في العام المالي 2023، انخفاضاً من 4.7% في العام 2022 و4.6% في العام 2021. وأوضحت روس أن هذه التقديرات تم وضعها في نوفمبر (تشرين الثاني) قبل الغزو الروسي لأوكرانيا وأن البيت الأبيض سيُجري مراجعة لافتراضاته الاقتصادية في وقت لاحق هذا العام لتتضمن الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على التضخم. ولم تقدم أي توقعات محددة لتأثير الحرب أو حجم الزيادة التي قد تترتب عليها في معدل التضخم. وكشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن الموازنة مع زيادة قياسية في الضرائب لتهدئة الديمقراطيين المعتدلين، مع مقترح يؤكد خفض العجز وتمويل إضافي للشرطة وقدامي المحاربين ومرونة للتفاوض على برامج جديدة للإنفاق الاجتماعي. ويتحفظ الكونغرس بشكل تاريخي على الموازنات الرئاسية، وتعني الأغلبية الضئيلة للديمقراطيين أن معظم المقترحات لديها فرصة محدودة لأن يتم تمريرها، لكنها تشكّل أداة مهمة لتوجيه رسائل. وقد أدرج البيت الأبيض تدابير تضاف إلى أكبر زيادة ضريبية في التاريخ، للمساعدة في تثبيت العجز المرتبط بحجم الاقتصاد. وتنص موازنة 2023 على تخصيص 1.598 تريليون دولار لما يسمى الإنفاق التقديري، في مجالات ليست مرتبطة ببرامج إلزامية مثل الضمان الاجتماعي، وتخصيص 813 مليار دولار للبرامج المرتبطة بالدفاع و769 مليار دولار للإنفاق الداخلي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء. وتعد هذه زيادة بنسبة 5.7% عن قانون الإنفاق الشامل للعام المالي 2022 الذي وقّعه بايدن في وقت سابق من الشهر الجاري.