أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تولي اهتماماً كبيراً بتفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في توفير مشاريع السكن الاجتماعي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن هذا التوجه أسفر عن توفير آلاف الوحدات السكنية للمواطنين خلال السنوات القليلة الماضية. وقال: «إن المقومات الفنية والمالية التي تتمتع بها شركات التطوير العقاري يؤهلها للحصول على دور أكبر خلال المرحلة المقبلة، من حيث زيادة المعروض من المشاريع الإسكانية التي تتناسب مع القدرات التمويلية المقدمة من وزارة الإسكان للمواطنين». جاء ذلك لدى تفضل الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، بحضور المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وزير الإسكان، برعاية لقاء مشترك أقيم صباح أمس، نظمته وزارة الإسكان وبنك الإسكان مع شركات التطوير العقاري والمصارف للتعريف بمشاريع برنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية. كما حضر اللقاء عدد من المسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة. وأوضح أن الحكومة تدعم جميع المبادرات والحلول المبتكرة التي تسهم في تقديم خدمات فورية للمواطنين، وسرعة توفير السكن الملائم لهم، مشيداً بجهود جميع شركات التطوير العقاري التي شاركت في المبادرات التي تم طرحها خلال المرحلة السابقة، كمشروع ديرة العيون الذي وفر السكن لأكثر من ثلاثة آلاف مواطن مستفيد من التمويلات الإسكانية، بالإضافة إلى الشركات التي ساهمت في تطوير وحدات سكنية في مشاريع مدينة سلمان وضاحية اللوزي، والتي وفرت حوالي 2500 وحدة سكنية، فضلاً عن الشركات والمصارف التي ساهمت تحت مظلة برنامج مزايا في توفير ما يزيد عن 10 آلاف خدمة سكنية للمواطنين المدرجة طلباتهم على قائمة الوزارة. كما أشاد بجهود المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وزير الإسكان، وكافة منتسبي الوزارة وبنك الإسكان، في مساعيهم لتوفير حلول ومبادرات إسكانية فورية ومبتكرة للمواطنين خلال الفترة الماضية، والتوجه نحو التوسع في هذا الاتجاه خلال المرحلة المقبلة. من جهته، ثمّن المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وزير الإسكان، الرعاية الكريمة للقاء المشترك مع شركات التطوير العقاري والمصارف من قبل الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار استكمال تأهيل شركات التطوير العقاري والمصارف للمشاركة في برنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية. وقال: «إن محور الشراكة مع القطاع الخاص يأتي في مقدمة أولويات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتوفير خدمات فورية للمواطنين، باعتبار أن ذلك يساهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتنوع خياراتها أمام المستفيدين من الخدمات التمويلية التي تتيحها الوزارة»، مؤكداً أن هذا البرنامج الطموح سيساهم في توفير نحو 19 ألف وحدة سكنية على مدى سبع سنوات، الأمر الذي يواكب رؤية البحرين الاقتصادية 2030 فيما يتعلق بقطاع السكن الاجتماعي. ولفت المهندس الحمر إلى أن الوزارة تسعى إلى رفد الاقتصاد الوطني بالمزيد من المبادرات الرامية إلى تحريك السوق العقارية والتجارية والمالية في مملكة البحرين على نحو يعود بالنفع على تحقيق نتائج إيجابية في معدلات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وأضاف: إن برنامج تطوير حقوق الأراضي يمثل أحد المبادرات الطموحة التي توفر السكن بصفة فورية، ليضاف إلى المبادرات الأخرى التي حققت نجاحاً كبيراً في تحقيق الهدف ذاته، كبرنامج «مزايا» الذي استفاد منه منذ إطلاقه حتى الآن أكثر من 10 آلاف مواطن، وبدعم حكومي فاقت قيمته 82 مليون دينار، مبيّناً في الوقت ذاته إن إجمالي حجم التمويلات الإسكانية التي وفرتها الوزارة منذ عام 2013 لخدمات الشراء والبناء والترميم بلغت حوالي 420 مليون دينار. ونوّه وزير الإسكان إلى أن باكورة المشاريع المدرجة ضمن برنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية وهو مشروع اللوزي الإسكاني المتضمن تنفيذ 132 وحدة سكنية، يشهد حالياً نسب إنجاز متقدمة للغاية، متجاوزة الجدول الزمني المعد لها، وبات المشروع جاهزاً للتسويق لدى المستفيدين من الخدمات التمويلية بالوزارة، في مؤشر لسير هذه التجربة على طريق النجاح، مشيراً إلى أن هذا المشروع شهد تقدم عدد كبير من شركات التطوير العقاري التي سبق وأن تم تأهيلها، قبل أن تتم الترسية على الشركة المنفذة حالياً، مما يوضح وعي الشركات بأهمية هذا البرنامج. وأكد أن الإقبال على هذه المشاريع من قبل شركات القطاع الخاص يعزز الثقة في نجاح هذا البرنامج، ويبرهن قدرة وزارة الإسكان وبنك الإسكان على تأهيل شركات التطوير العقاري والمقاولات، والالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة، وتصميم الوحدات السكنية المستمد من التصاميم المعتمدة لدى الوزارة. وفي سياق متصل، أشار المهندس باسم بن يعقوب الحمر إلى أن برنامج تطوير حقوق الأراضي سيشهد توسعاً كبيراً في تنفيذ مشاريع السكن العمودي في مختلف محافظات المملكة، والتي سيتم تنفيذها وفق تصاميم الجيل السادس من العمارات السكنية التي أقرتها الوزارة في مدن البحرين الإسكانية. وأوضح أنه سيتم تشييد حزمة جديدة من هذه العمارات ضمن برنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية في مدينة سلمان، وستكون تلك العمارات على هيئة مجمعات سكنية عصرية، تتوافر بها كافة الخدمات والمرافق الرئيسية، وتتطابق مع معايير الاستدامة، من حيث استخدام الطاقة الخضراء ومواد بناء صديقة للبيئة، وتوفير بيئة آمنة وعصرية تتناسب مع احتياجات المستفيدين لتحقيق أعلى مستويات الجودة. وأردف المهندس الحمر أن العمارات السكنية تتضمن كذلك الخدمات التجارية، ومواقف السيارات، والمساحات الخضراء، والمتنزهات والحدائق، وممرات المشاة، والمسارات المخصصة للدراجات الهوائية، وغيرها، فضلاً عن اعتماد معايير استثنائية خاصة لتجهيز عدد من الوحدات السكنية لتكون مناسبة لذوي الهمم تضمن لهم ولذويهم بيئة معيشية لائقة ومناسبة. ووجّه المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وزير الإسكان، شكره وتقديره لممثلي شركات التطوير العقاري والمصارف على حضورهم وتفاعلهم الكبير، مقدراً ثقتهم بالوزارة وما تطرحه من خطط وبرامج تنموية، مشيـــداً بجميع الجهود المخلصة التي تهدف إلى خدمة الوطن والمواطن.