أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن مسيرة الإسكان في المملكة التي تمتد إلى ما يقارب 60 عاماً تزخر بالعديد من المحطات الهامة التي تنم عن مدى وعي الدولة والحكومة الموقرة في إدارة ملف تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين. وقال الوزير أن مسيرة الإسكان بدأت في نهاية عقد الخمسينيات من خلال تنفيذ عدد من الوحدات السكنية المتفرقة في مختلف محافظات المملكة، قبل أن تتجه الحكومة مع بداية عقد الستينيات نحو تقنين ملف تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين، من خلال المرسوم رقم 2 مالية الصادر عام 1962، والخاص بإقامة مشروع الإسكان والتمليك، وإنشاء دائرته ولجانه المختصة مع لائحته التنفيذية والتفسيرية، وكان هذا المرسوم بمثابة تكريساً لملامح الدولة الحديثة، التي أولت المشروعات الإسكانية أولوية كبيرة وفي وقت مبكر.وأوضح الوزير أن تلك اللجنة عملت على تحديد الفئة المستهدفة لاستحقاق الخدمات الإسكانية في ذلك الوقت، وقد كان حجم الوعي بتحديات العصر الذي تأسست فيه اللجنة والتحديات المستقبلية في أبهى صوره لدى وضع تلك المعايير، والدليل على ذلك أن تلك المعايير وحتى يومنا هذا لا تزال معمول بها، الأمر الذي يؤكد صحة الجهد الإسكاني المبذول لوضع الاشتراطات في ذلك الوقت، والنظرة المستقبلية الصائبة للملف الإسكاني.وقال المهندس الحمر أنه ومع تطور النمو السكاني وظهور الحاجة إلى مساحات جديدة لخلق مجتمعات عمرانية تستوعب المشاريع الإسكانية والخدمات التي تخدم المواطنين، اتخذت حكومة البحرين خطوة استباقية لمواكبة الزيادة المطردة في النمو السكاني، تتمثل في الاتجاه لتأسيس المدن الإسكانية الجديدة، فشرعت الحكومة في تأسيس مشروع مدينة عيسى خلال حقبة الستينيات، ثم مدينة حمد في الثمانينيات، ومدينة زايد في التسعينيات.وتأتي الحقبة الرابعة للملف الإسكاني مع صدور المرسوم الأميري عام 1975 بتأسيس وزارة الإسكان، والذي يعتبر نقطة تحول في مسيرة الملف الإسكاني بالمملكة، ومنذ ذلك الوقت شرعت الوزارة في تأسيس الإدارات والأقسام المختلفة، وأخذت على عاتقها وضع الحلول والبرامج والخطط التي تضمن التعامل المدروس مع النمو السكاني.وأكد الوزير أن المرحلة الحالية التي تشهد تنفيذ 5 مدن إسكانية في آن واحد وهي المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة بالإضافة إلى المدينة الجنوبية وإسكان الرملي، تمثل المحطة الخامسة في مسيرة الملف الإسكاني، وهي مستمدة من رؤية المملكة في التوسع في بناء المدن الجديدة المكتملة المرافق والخدمات، فيما تتبلور المرحلة السادسة من المسيرة الإسكانية في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال المبادرات التي أطلقتها الوزارة منذ عام 2012، وهي المرحلة التي سيكون سيزداد الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة باعتبار أن ملف الشراكة مع القطاع الخاص يمثل مستقبل استدامة الملف الإسكاني بالمملكة.ونوه المهندس الحمر إلى انه خلال هذه المسيرة استطاعت الحكومة من خلال وزارة الإسكان أن توفر ما يقارب 129 ألف خدمة إسكانية مختلفة للمواطنين، مشيراً إلى أن هذا العدد مرشح للزيادة خلال السنوات المقبلة بفضل المشاريع والبرامج الحكومية التي تقوم وزارة الإسكان بتنفيذها في مدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية في مختلف محافظات المملكة، فضلاً عن خدمات التمويل، مشيراً إلى أن حجم الإنفاق على الملف الإسكاني منذ لك الوقت وحتى اليوم قد بلغ ما يقارب 4 مليارات دينار بحريني.واستعرض وزير الإسكان الاحصائيات المتعلقة بالخدمات الإسكانية التي تم تقديمها للمواطنين على مدى الـ 60 عاماً الماضية، حيث أشار إلى أن خدمة التمويل الاسكاني تأتي في صدارة تلك الخدمات بـ 64 ألف و500 تمويلاً إسكانياً، تتنوع بين تمويل شراء وبناء وترميم، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتبعتها وزارة الإسكان خلال السنوات الأخيرة أسهمت في رفع نسبة الإقبال على خدمة التمويل نظراً لقصر فترة انتظار الحصول على التمويل، وسرعة صرف المبالغ المخصصة والمقترنة باختيار المواطن للوحدة السكنية المناسبة له.وأشار الوزير أن خدمة الوحدات والشقق السكنية تأتي في المركز الثاني، حيث وفرت الدولة للمواطنين ما مجموعه 46 ألف و915 وحدة سكنية، منوهاً إلى أن هذه الخدمة تحديداً تعد الأكثر إقبالاً من قبل مواطني المملكة، الأمر الذي ترتب عليه اتباع العديد من السياسات التي تطورت على مدار تلك الأعوام للعمل علة تقليص الفجوة بين العرض والطلب على تلك الخدمة، في ظل ارتفاع معدل النمو السكاني.وقال الوزير أن جهود الحكومة أسفرت في السنوات القليلة الماضية في رفع معدلات توفير خدمات الوحدات والشقق السكنية للمواطنين في ظل الارتفاع الكبير في عدد الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، حيث كان الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية هو المظلة التي عملت من خلالها وزارة الإسكان على تخطيط تنفيذ المشاريع الاسكانية، وانبثق عنها الالتزام الحكومي ببناء 25 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2018، وقد تمكنت الوزارة منذ عام 2015 وحتى اليوم من توزيع 13 ألف و655 وحدة سكنية في جميع مدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية في مختلف محافظات المملكة، الأمر الذي يعكس الرغبة الجادة للحكومة في حلحلة الملف الإسكاني.