باريس - فيما يقترب موعد الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، المقرر إجراؤها في العاشر من أبريل المقبل، يحاول بعض المرشحين وتسعى بعض الأوساط المرتبطة عن قريب أو بعيد بالعملية الانتخابية، محليا أو خارجيا، للتلاعب بالرأي العام. ووفقًا لدراسة، فإن غالبية الفرنسيين ليسوا محصنين ضد نظريات المؤامرة. فمن بين عشرة نظريات اعتبرت تآمرية، يلتزم 65 في المئة من الفرنسيين بواحد منها على الأقل. واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “المؤامرة تكتسب أرضية وتتخذ أشكالًا أكثر فأكثر تطرفاً”. وقال الخبير دافيد شفالارياس وهو رئيس معهد الأنظمة المعقدة في باريس إن “حالة العالم المضطربة تحمل بعض المخاطر”، مذكرا بأن روسيا سعت في 2017 للتأثير في الانتخابات الفرنسية عبر وثائق “ماكرون ليكس”. وشهدت الفترة ما بين الدورتين الأولى والثانية من الاقتراع عام 2017 حدثا كاد يلعب دورا حاسما في مستقبل فرنسا، إذ تمت قرصنة الآلاف من الوثائق من حزب ماكرون (إلى الأمام) معظمها رسائل إلكترونية نشرت على الإنترنت. وكان الهدف من عملية سميت آنذاك “ماكرون ليكس”، والتي وقعت قبل أقل من 48 ساعة من الدورة الثانية، كسر ثقة الناخبين في المرشح الحر (كما كان يقدم ماكرون نفسه) وبالتالي التصويت لمنافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان. ويتخوف خبراء من تكرار هذا السيناريو في انتخابات 2022، خاصة في ظل الوضع الحالي المتأزم مع الحرب الروسية على أوكرانيا. ويقولون إن السياق السياسي الدولي موات للتلاعب بالرأي العام الفرنسي. ويرى الأستاذ والخبير الفرنسي في الأمن الإلكتروني والتصدي للقرصنة نيكولا أرباجيان، صاحب كتاب “الأمن الإلكتروني”، أنه “في وقت النزاعات بين بلدين كما هو الحال بين روسيا وأوكرانيا، يتحول ميدان الإعلام إلى مسرح للصراع يستدعي مراقبة شديدة” في كل لحظة. ويقر أرباجيان بصعوبة رصد هذه العمليات المدبرة من الخارج. ويقر أيضا بأن روسيا لديها خبرة متميزة في مجال التلاعب بالمعلومات وتتقدم على غيرها في هذا الميدان، علما بأن هذه العمليات تعتمد على تكنولوجيات رفيعة المستوى. وأمام خطر التلاعب بالمعلومات وبمواقع التواصل، أنشأت فرنسا في يوليو 2021 نظاما إلكترونيا بهدف التصدي للتدخلات الرقمية الخارجية. والغرض من هذا النظام بالتحديد حسب أرباجيان هو “دراسة النشاطات والتحركات الإعلامية” لأجل “رصد العمليات المغرضة والمنسقة التي تقف وراءها جهات خارجية”. لكن لا تقتصر التدخلات الرقمية الخبيثة على الخارج فحسب، بل إن جهات فرنسية أيضا تستغل الثغرات لأجل خدمة مصالحها وتضخيمها. ومن بين التقنيات الأكثر رواجا ما تسمى تقنية “أسترو تورفينغ”، وهي تقضي بالادعاء بوجود محاكاة زخم عفوي حول موضوع مّا إلا أن الأمر في الواقع يتعلق بحركة منسقة موجهة لتغليط الرأي العام. واستخلص فريق بأن “المجتمع (بمعنى مجموعات من رواد الإنترنت) الملتف حول مرشح اليمين المتطرف إيريك زمور استخدم هذه التقنية بشكل كبير.