وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة البحرين لتصليح السفن «باسرك» على توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 50% من رأس المال المدفوع (50 فلس للسهم الواحد) بمبلغ 990 ألف دينار بحريني، على أن يتم دفع الأرباح في 13أبريل 2022. ووافقت الجمعية العمومية - التي بلغ نصاب الحضور فيها 74.3‎%‎ من الأسهم الحاضرة- على تخصيص مبلغ 35,833 ألف دينار بحريني لحساب الأعمال الخيرية، وتحويل مبلغ 407,326 ألف دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة. وأقرت الجمعية العمومية توزیع مبلغ 159 ألف دينار كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، خاضعة الموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. ووافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين كي بي إم جي فخرو كمدققيين خارجيين وداخليين لحسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. ووافق المساهمون على إعادة شراء أسهم الخزينة بنسبة تصل إلى 10% من رأس مال الشركة المسجل خاضعا لموافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتعيين الوسطاء والمستشارين لإجراء عملية إعادة شراء هذه الأسهم، وذلك لتخفيض رأس المال للأسهم المملوكة للخزينة. وحصلت الشركة على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لإضافة أنشطة جديدة لسجل شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة «باسرك» واضافتها في النظام الأساسي وهي كالتالي:خدمات بناء وإصلاح السفن، إعادة تدوير السفن، بناء قوارب المتعة والرياضية». كما تمت الموافقة على اضافة أنشطة جديدة لسجل الخدمات الهندسية الفنية والتسويق (تيمز) واضافتها في النظام الأساسي وهي كالتالي:اصلاح وصيانة السفن، تصنيع المحركات الكهربائية والمولدات والمحولات وأجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها، وتصنيع الآلات والمعدات. إلى ذلك وافقت الجمعية العمومية غير العادية لموافقة على تعديل النظام الأساسي و عقد التأسيس للشركة ليتوافق مع متطلبات القانون رقم (28) لسنة 2020 والقانون رقم (20) و (63) و (64) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001. والقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية. كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام مكتب العدل.