تونس - تحدى أعضاء البرلمان التونسي المعلق الرئيس قيس سعيد اليوم الأربعاء بعقد أول جلسة عامة كاملة منذ الصيف الماضي عندما جمّد الرئيس المجلس من خلال اتخاذ الاجراءات الاستثنائية لكن يبدو ان الجلسة والقرارات التي ستخرج عنها لا تاثير قانوني او شعبي لها. وحضر نحو 120 عضوا في البرلمان الجلسة الافتراضية حيث اجروا تصويتا ضد "الإجراءات الاستثنائية" التي أقرها سعيد منذ يوليو/تموز لإلغاء أجزاء من دستور عام 2014. وصوت النواب المشاركون في الجلسة العامة بالإجماع، بالموافقة على انهاء العمل بالاجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية ورفع التجميد عن البرلمان وسط محاولة يائسة من المعارضة لاحداث تنازع شرعيات بين مؤسسة البرلمان المعلق نشاطها ومؤسسة رئاسة الجمهورية. وفي المحصلة هذه القرارات لا تاثير قانوني لها وهي لا تتجاوز الجانب الدعائي من اجل الضغط على الرئيس الذي تحظى اجراءاته الاستثنائية بدعم المؤسستين الامنية والعسكرية اضافة للدعم الشعبي. لكن الجلسة تمثل في المقابل أكبر تحد مباشر للرئيس الذي وصف البرلمان بأنه "من الماضي" وأصدر في وقت متأخر من يوم الاثنين تحذيرا صارما بأن القوات والمؤسسات ستصد من يدفعون الشعب للقتال الداخلي. وبدأت الجلسة متأخرة ساعة عن الموعد المحدد سلفا. وقال صحفيون وأشخاص آخرون في تونس إن الاتصال على منصتي زوم وتيمز للاتصال المرئي والسمعي في تونس توقف مؤقتا لكن لم يتضح ما إذا كانت المشكلة مرتبطة بالوضع السياسي. ورأس الجلسة طارق الفتيتي، نائب رئيس البرلمان، الذي قال إن 120 نائبا شاركوا فيها. وقالت يمينة الزغلامي، وهي عضو في البرلمان المجمد، "سنمضي قدما في الجلسة المتوقعة ولسنا خائفين من الدفاع عن مؤسسة شرعية". وحزب النهضة، أكبر حزب في البرلمان إذ يستحوذ على ربع المقاعد، وزعيمه راشد الغنوشي رئيس البرلمان، من أشد المنتقدين لسعيد لكنه يتعرض بدوره لانتقادات شعبية واسعة اذ تشير جميع استطلاعات الراي انه اكبر شخصية لا تحظى بثقة التونسيين. في المقابل يحظى الرئيس سعيد بدعم شعبي كبير رغم تدهور الوضع الاقتصادي والمالي وارتفاع اسعار المواد الاساسية حيث يتهم المحتكرين والمضاربين بالوقوف وراءها. وتصاعدت الدعوات من قبل بعض القوى السياسية بضرورة تطبيق القانون على المشاركين في الجلسة بتهمة تهديد النظام بينما فشلت رئيسة الحزب الدستوري الحر في الحصول على حكم قضائي بمنع عقد الجلسة. وعلى الرغم من أن الأحزاب السياسية منقسمة بشدة على بعضها بعضا، يحتشد المزيد منها الآن علانية ضد سعيد ويطالبه بتبني نهج شامل لأي جهود لإعادة هيكلة سياسات البلاد لكن الرئيس يحظى في المقابل بتاييد بعض القوى السياسية وتفهم من منظمات وطنية مثل اتحاد الشغل. وقد نبذت تونس الحكم الاستبدادي في ثورة 2011 وتبنت نهجا ديمقراطيا، لكن نظامها الذي يتقاسم السلطة بين الرئيس والبرلمان لم يجتذب تأييدا شعبيا بعد شلل سياسي وركود اقتصادي على مدى سنوات. وانتُخب سعيد،أستاذ القانون الدستوري السابق، في عام 2019 في جولة ثانية ساحقة أمام قطب إعلامي كان يواجه تهما بالفساد. وتعهد سعيد آنذاك بتطهير الساحة السياسة. ولكن مع الأزمة الاقتصادية وسعي الحكومة لإنقاذ دولي وتلويح الاتحاد العام التونسي للشغل ذي التأثير القوي بإضراب في القطاع العام رفضا للإصلاحات الاقتصادية ستشهد تونس مزيدا من التقلبات السياسية. ومع ذلك، بدا أن تحركات سعيد في الصيف الماضي حظيت بشعبية كبيرة في بلد سئم الخلافات السياسية التي اتسمت بها حقبة ديمقراطية نمت فيها الوظائف وتراجعت الخدمات العامة.