أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم (الأربعاء)، حلّ مجلس النواب بعد 8 أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو (تموز) 2021. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لـ«مجلس الأمن القومي» بعد ساعات من تحدي نواب قرار تعليق أعمال المجلس، وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو، صوّتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيّد في الأشهر الأخيرة. وأدان سعيد خطوة البرلمان المجمد ووصفها «بالتآمر على أمن الدولة». وقال: «نحن مؤتمنون على أمن تونس، ولن نترك العابثين يواصلون غيهم وعدوانهم على الدولة ومقدرات الشعب». وأضاف: «إذا كانوا يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة، والفتنة أشد من القتل، فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك». وتابع: «كل ما يفعلونه الآن وما سيفعلونه في المستقبل لا قيمة قانونية له». وحضر نحو 124 من إجمالي 217 عضواً في البرلمان الجلسة الافتراضية، وهي الأولى لهم منذ قرار سعيد تعليق عمله الصيف الماضي. وقال نائب رئيس البرلمان طارق الفتيتي إن 116 عضواً صوتوا ضد «الإجراءات الاستثنائية» التي لجأ إليها سعيد منذ يوليو لإلغاء دستور 2014 الديمقراطي وإحكام قبضته على الحكم. وتمثل الجلسة أكبر تحدٍ مباشر للرئيس الذي وصف البرلمان بأنه «من الماضي» وقال يوم الاثنين إن الجلسة ستكون غير قانونية، وأصدر تحذيراً صارماً بأن القوات والمؤسسات ستصدّ من يدفعون الشعب للقتال الداخلي. ورغم أن الجلسة قد تؤكد المعارضة المتزايدة لسعيد وتتحدى شرعية تحركاته، فمن غير المرجح أن تغير قبضته على السلطة. ويرفض معارضو الرئيس في البرلمان خريطة الطريق التي عرضها للإصلاحات السياسية، التي تتضمن استفتاء شعبياً وانتخابات برلمانية نهاية العام الحالي بقانون انتخابي جديد، ويتهمونه باحتكار السلطات والتخطيط لتعزيز سلطاته رئيساً للبلاد. وتطالب المعارضة بانتخابات مبكرة تشمل الرئاسية والبرلمانية معاً. ويقول سعيد إنه أعلن التدابير الاستثنائية عملاً بالدستور لإنقاذ الدولة والتصدي للفوضى والفساد.