قرّر البرلمان التونسي، الاثنين، بصفة رسمية إلغاء عطلته السنوية، وبدء دورة برلمانية استثنائية تمتد خلال الفترة بين يومي 6 و30 سبتمبر الجاري. القرار اتخذه مكتب البرلمان (أعلى هيئة فيه) تلبية لطلب من رئيس الحكومة «يوسف الشاهد»، و100 برلماني، ويعني إيقاف العطلة السنوية للبرلمان، التي تمتد طيلة شهري أغسطس وسبتمبر. وخلال مؤتمر صحافي في مقر البرلمان بالعاصمة تونس، قال رئيسه، محمد الناصر: إن «البرلمان تلقى طلباً أولِيّا من طرف 100 نائب بالبرلمان لعقد دورة برلمانية استثنائية، ثم طلباً ثانياً تقدم به رئيس الحكومة يوسف الشاهد لنفس الغرض، وبناء على ذلك قرر مكتب المجلس اليوم أن تنطلق الدورة البرلمانية الاستثنائية من 6 إلى 30 سبتمبر الجاري». وأفاد الناصر بأن «الدورة الاستثنائية ستخصص لاجتماعات اللجان والكتل البرلمانية للوصول إلى توافق حول بعض المسائل المستعجلة والجلسات العامة للمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين الهامة». وأوضح أن «هذه المدة ستخصص للنظر في مشاريع قوانين ذات أولوية قصوى ويتصدرها الجانب الأمني والاقتصادي متثملاً في مشروع قانون يتعلق بقرض أبرمته الحكومة التونسية مع البنك الإفريقي لتمويل برنامج تحديث القطاع المالي، ومشروع آخر يتعلق بدفع النمو، ومشروع ثالث يتعلق بإتمام المرسوم المتعلق بصندوق الودائع والأمانات، ومشروع قانون مجلة الاستثمار ومشروع قانون خاص بالانتخابات البلدية». والأسبوع الماضي، قال البرلمان: إن تعليق عطلته واستئناف العمل يأتي، أيضا، لمتابعة الأوضاع الأمنية في البلاد، وخاصة الهجوم المسلح في محافظة القصرين، غربي تونس. والاثنين الماضي، استهدف هجوم «إرهابي» وحدة عسكرية في جبل «سمامة»، بمحافظ القصرين غربي تونس، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود وجرح 7 آخرين. وأعلنت ما تسمى بـ»كتيبة عقبة بن نافع»، التابعة لتنظيم «قاعدة الجهاد في بلاد المغرب الإسلامي»، مسؤوليتها عن الهجوم، وتنطلق الدورة العادية للبرلمان في تونس خلال أكتوبر وتنتهي في يوليو من كل عام. في سياق آخر بدأ أعضاء «الحوار السياسي الليبي» الاثنين اجتماعاً تشاورياً يستمر يومين في تونس برعاية الأمم المتحدة لمناقشة آخر التطورات في ليبيا والصراع على السلطة وتهديدات الجهاديين التي تقوض الاستقرار في البلاد. وقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان الأحد: «يعقد أعضاء الحوار السياسي الليبي اجتماعاً تشاورياً يومي الاثنين والثلاثاء لمناقشة آخر التطورات في ليبيا بما في ذلك تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي» الموقع في الصخيرات بالمغرب. وكان أعضاء الحوار السياسي الليبي عقدوا اجتماعاً تشاورياً أولاً في تونس يومي 17 و18 يوليو الماضي شارك فيه فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، وبحث الاجتماع سبل تشكيل جيش موحد في ليبيا والتحديات التي تواجه الحكومة في مجال الخدمات والمال، وكذلك استئناف تصدير النفط ومعالجة مشكلة الكهرباء، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة والسراج آنذاك.;