كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، مفاجأة بشأن مدى صلاحية الوزير في فصل الموظف بالجهة التي يعمل بها. وقال “آل حماد” في مداخلة هاتفية مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن “صلاحية الوزير المختص للجهة في مسألة الفصل ليست مطلقة، وما تم تحسينه في النظام ولائحته التنفيذية هو وضع إجراءات ومراحل تستبق الأمر لحماية الموظف في القطاع الحكومي”. وطرح المتحدث “سيناريوهين بشأن فصل الموظف، الأول، هو أن موظف تم الاتفاق أنه مخالف وتشكلت لجنة تتكون من ثلاثة أعضاء مختصين في جانب قانوني ونظامي ورئيس، يقومون بالتحقيق في المخالفة وتحديد العقوبة”. وتابع: أنه إذا رأت اللجنة ورئيسها أن عقوبة الموظف تستوجب الفصل، يرفعوا للوزير المختص بأربع توصيات، والوزير في حال رأي التوصية تستحق فصل الموظف، يرفع هو بدوره إلى لجنة أخرى من ثلاثة أعضاء وعضو من الموارد البشرية. وأشار المتحدث إلى أن اللجنة الثانية إذا رأت أن الموظف يستحق الفصل ترفع مرة أخرى للوزير بفصله، مبينًا أنه لدى الموظف 60 يومًا للاعتراض لدى ديوان المظالم الذي قد يتخذ قرارًا بعودة الموظف لعمله، وفي خلال هذه الفترة يظل مكانه شاغرًا.