تمادت حركت النهضة الإخوانية في استفزاز الرئيس التونسي قيس سعيد، وأعلن البرلمان المجمد الذي تشكل غالبيته، تنظيم جلسة عامة على الرغم من تحذيرات الرئيس الذي فرض التدابير الاستثنائية في البلاد منذ 25 يوليو الماضي.وقال مكتب رئاسة الحزب «إنه سينظر ضمن جدول أعماله مشروع قانون لإلغاء المراسيم والأوامر التي أصدرها الرئيس سعيد منذ 25 يوليو، بما في ذلك الإجراءات الاستثنائية، في تحد لسلطاته، وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بعد أن تقدم 30 نائبا بمطلب كتابي في ذلك، وسيجري التصويت على القانون في الجلسة. وفيما رفض حزبان، على الأقل، ممثلان في البرلمان عودة نشاطه وهما الحزب الدستوري الحر وحركة الشعب، حذر الرئيس سعيد من هذه الخطوة في اجتماع لمجلس الأمن القومي بحضور مسؤولين من الجيش والأمن، قائلا «إن من يريدون العبث بالدولة وبمؤسساتها، والوصول إلى الاقتتال الداخلي.. فهناك مؤسسات وقوات ستتصدى لهم ولمآربهم السخيفة»، وأضاف سعيد «إن مثل هذه المحاولات اليائسة لا قيمة قانونية لها».وهناك مخاوف من أن يفضي استئناف البرلمان لأنشطته والتصويت على إلغاء الإجراءات الاستثنائية إلى تضارب في الشرعيات ولأزمة سياسية جديدة في وقت تعاني فيه البلاد من وضع اقتصادي واجتماعي دقيق.وقال سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية في البلاد وله نفوذ تقليدي، «إن جلسة البرلمان المجمد خطيرة وفاقدة للشرعية والمشروعية».