(كونا) -- أخفق مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء وللمرة الثالثة في انتخاب رئيس للجمهورية بسبب مقاطعة عدد من الكتل السياسية وعدم تحقق النصاب القانوني للجلسة. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن جلسة اليوم اقتصرت على التصويت على أعضاء اللجنتين القانونية والخارجية وذلك بعد أن أخفقت الجلسة في تحقيق النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية الذي حددته المحكمة الاتحادية وفق آخر تفسير لها بما لا يقل عن ثلثي عدد أعضاء المجلس بواقع 220 نائبا من أصل 329. وقاطعت كتل ما يسمى ب(الإطار التنسيقي) و(حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) وعدد من المستقلين جلسة اليوم لعدم توصلهم إلى اتفاق مسبق مع تحالف (إنقاذ وطن) على شكل الحكومة المقبلة وأسماء المرشحين لمنصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء. ويصر تحالف (إنقاذ وطن) الذي يضم (الكتلة الصدرية) وتحالف (السيادة) و(الحزب الديمقراطي الكردستاني) على المضي بتشكيل حكومة أغلبية وطنية دون مشاركة قوى (الإطار التنسيقي) بيد أنه لم ينجح في جلستين سابقتين في حشد العدد الكافي من النواب لحضور الجلسة وتمرير مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية وهو القيادي في (الحزب الديمقراطي الكردستاني) ريبر أحمد. وتعترض قوى (الإطار التنسيقي) التي تضم أحزابا شيعية بينها (ائتلاف دولة القانون) بزعامة نوري المالكي وتحالف (الفتح) بزعامة هادي العامري على برنامج (إنقاذ وطن) بتشكيل حكومة الأغلبية وتطالب بحكومة توافقية يشارك فيها الجميع بينما قاطع (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) لأنه لم يحشد ما يكفي من الأصوات لدعم مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية وهو الرئيس الحالي برهم صالح. وكان مجلس النواب أخفق في مرتين سابقتين في انتخاب رئيس للجمهورية حيث كانت الأولى في أول جلسة مقررة لهذا الغرض في السابع من فبراير الماضي بسبب عدم تحقق النصاب القانوني. واستدعى ذلك فتح باب الترشح مجددا ليخفق المجلس مرة أخرى في ال 26 من مارس الجاري في انتخاب الرئيس للسبب ذاته.