ذكر عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أسامة الشاهين أن اللجنة ستعقد اجتماعا مشتركا غدا مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمناقشة مشروع بقانون بشأن المتقاعدين، معربا عن أمله أن ينصف المشروع الحكومي الجديد المتقاعدين ويكرمهم، من خلال إشراكهم في الأرباح، وتضمين زيادة الـ20 دينارا سنويا، مع عدم إضاعة الـ30 دينارا المقررة هذه السنة. وشدد الشاهين، في تصريح أمس، على أنه لا مجال للمساومة أو المماطلة في حقوق المتقاعدين والمتقاعدات، معربا عن أسفه لأن الحكومة أضاعت ثلاث فرص لإقرار القانون الخاص بالمتقاعدين، وأوضح أن الفرص التي لم تستثمرها الحكومة هي عدم إقرار تكريم المتقاعدين بقرار تنفيذي مستقل متاح لها، وعدم استثمار الاقتراحات بقوانين النيابية التي وافقت عليها اللجنتان المالية والتشريعية، وفشل تمرير المشروع المقدم من الحكومة بشأن المتقاعدين بسبب تضمينه رفع سن التقاعد. واعتبر أن الحكومة الآن أمام فرصة أخيرة لإكرام تلك الشريحة في اجتماع الغد المشترك، محذرا من تضمين المشروع أي مساس بحقوق الموظفين الحاليين أو المال العام للدولة أو لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، وأكد استمرار المراقبة حول هذا الموضوع ومحاسبة الحكومة، "ولن ننتظر تضييع فرص إضافية". وشدد على أن "المتقاعدين ينتظرون إنصافهم، والرغبة الشعبية والإرادة النيابية موجودة، وتوجيهات القيادة السياسية متحققة، فلماذا إذن هذه المماطلة الحكومية؟"، معربا عن أمله صدور تقرير منصف وجريء ومستحق بشأن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بشأن المتقاعدين والمتقاعدات.