وجّه النائب أسامة الشاهين سؤالاً للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف بشأن استيلاء أحد موظفي قسم الرواتب في قوة الإطفاء العام على 1.3 مليون دينار من المال العام، بعد قيامه بزيادة راتبه من 1650 ديناراً إلى 42 ألفاً باستخدام حساب المستخدم المخصص له في نظام الخدمة المدنية. وطلب الشاهين أسباب اعتماد رئيس قسم الرواتب، ورئيس قسم التدقيق، ومدير الشؤون المالية في «الإطفاء» لاستمارة صرف الرواتب لشهور عديدة رغم وجود زيادة كبيرة جداً في راتب أحد الموظفين، متسائلاً: هل تم منح الموظف المختلس جميع الصلاحيات في النظم المتكاملة لديوان الخدمة لإدخال بنود رواتب الموظفين وتعديلها واعتمادها؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان المسؤولين الذين قاموا بمنحه هذه الصلاحيات، وأسباب هذا المنح، وما إذا تمت محاسبتهم ومعاقبتهم.