بدأ وفد من صندوق النقد الدولي، أمس، مهمة جديدة في لبنان الغارق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، في إطار مفاوضات للتوصل إلى اتفاق على خطة إنقاذ مالية، حسبما قال مصدر مطلع. وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «فريقاً من صندوق النقد الدولي وصل إلى لبنان في مهمة تمتد لأسبوعين». ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان، الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر. وتخلف لبنان عام 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه الخارجية. وقال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، الذي يترأس المفاوضات من الجانب اللبناني: «نأمل التوصّل إلى اتفاق أولي في غضون أسبوعين من النقاشات». واستهل الوفد الذي يترأسه أرنستو راميريز مهمته في بيروت بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، حسبما أعلنت الرئاسة اللبنانية، مشيرة إلى أن البحث تناول «مسار المفاوضات مع الجانب اللبناني لإطلاق خطة التعافي الاقتصادي والمالي». وأعلن الصندوق في 11 فبراير عن خارطة طريق عرضها على لبنان، مشدداً على أن «حجم الخسائر غير المسبوق في القطاع المالي يجب أن يعالج، بطريقة شفافة، مع حماية صغار المودعين». ويكرّر صندوق النقد التأكيد على أنه لن يقدم أي دعم مالي طالما لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، على رأسها تصحيح الموازنة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإصلاح المؤسسات العامة، والتصدي بحزم للفساد المستشري. واتفق المفاوضون اللبنانيون على تقدير حجم الخسائر المالية بـ69 مليار دولار، من دون التوافق بعد على كيفية توزيعها. ويحول الانقسام السياسي والخلاف في وجهات النظر دون المضي قدماً في تطبيق الإصلاحات المطلوبة، خصوصاً إقرار اقتراح قانون لتقييد الودائع أو ما يُعرف بـ«الكابيتال كونترول». إلى ذلك، دعا الرئيس ميشال عون، أمس، إلى تشجيع النازحين السوريين على العودة إلى بلادهم، مؤكداً التصميم على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في 15 مايو المقبل بعد تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لها، وإنجاز كثير من الترتيبات المرتبطة بها.