أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء عن حلّ البرلمان بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله إثر اتخاذه الإجراءات الاستثنائية يوم 25 يوليو الماضي. وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لـ"مجلس الأمن القومي" بعد ساعات من تحدي نواب قرار تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيّد في الأشهر الأخيرة. وقال قيس سعيّد في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في العاصمة تونس، إنه يعلن اليوم عن "حل البرلمان حفاظا عن الدولة ومؤسساتها"، وفق التلفزيون الرّسمي. وأفاد الرئيس التونسي بأنه "بناء على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة". وتابع "اجتمع هذا المجلس (البرلمان) ولا يعرف أحد كيف تمت دعوته للانعقاد لأنه مجمّد". وتساءل الرئيس التونسي مستنكرا "ألهذا الحد يتلاعبون بمؤسسات الدولة ويستهينون بالشعب بعد أن جوعوه ونكّلوا به". واستطرد "أقول للشعب التونسي لتأمنوا جميعا بأن هناك مؤسسات للدولة قائمة وهناك شعب سيحميها من هؤلاء الذّين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدوْلة". وفي وقت سابق الأربعاء التقى قيس سعيد برئيسة الحكومة نجلاء بودن حيث قال إنه أمر وزيرة العدل بأن تدعو النيابة العمومية إلى أن تقوم بدورها. وأدان قيس سعيد خطوة البرلمان المجمّد واصفها إياها بـ"التآمر على أمن الدولة". وقال الرئيس التونسي "إنها محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وسيتم ملاحقتهم جزائيا". وأضاف "أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون وبالقوات المسلحة العسكرية والمدنية". وقال قيس سعيد "نحن مؤتمنون على أمن تونس ولن نترك العابثين يواصلون في غيّهم وعدوانهم على الدولة ومقدرات الشعب". وعقد أكثر من مئة نائب في البرلمان التونسي المجمدة أعماله اجتماعا عبر الإنترنت الأربعاء في تحدّ للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد منذ 25 يوليو الماضي بما فيها تجميد أعمال البرلمان. وقالت وسائل إعلام محلية إن وزيرة العدل التونسية طلبت من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد نواب في البرلمان المعلق بتهمة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي. وفي 25 يوليو الماضي قرر الرئيس سعيد تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه إضافة إلى حل الحكومة السابقة وإقالة رئيسها هشام المشيشي قبل ان يعلن عن رزنامة لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة واستفتاء على الدستور.