قالت مصادر سياسية جزائرية إن زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الجزائر يمكن وصفها بأنها زيارة للضغوط على النظام الجزائري على مستويات ثلاثة، الأول يخص وضع حقوق الإنسان في البلاد في ظل اعتقالات طالت نشطاء رأي وسياسيين، والثاني يتعلق بموضوع الطاقة وتقارب النظام مع روسيا، أما الثالث فيعنى بموضوع التصعيد الجزائري بشأن التقارب بين المغرب وإسرائيل. وتصدّرت وضعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأجندة التي حملها وزير الخارجية الأميركي في زيارته إلى الجزائر، وهو ما يترجم اهتمام واشنطن بالأوضاع السياسية والحقوقية في البلاد، في ظل حديث تقارير مختلفة عن تضييق غير مسبوق للسلطة على الناشطين السياسيين المعارضين، وتوسيع دائرة المتابعة تحت طائلة الإرهاب، إلى جانب خنق الحريات السياسية والإعلامية. ويبدو أن واشنطن مهتمة بمحتوى التقارير المتناقلة حول ما أسمته منظمات وهيئات حقوقية مستقلة وأممية، “تراجعا غير مسبوق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر”. وسبق للجنة الأممية أن راسلت السلطات الجزائرية حول العديد من المسائل المتصلة بالملف، بعد توصلها بمعطيات ومعلومات حصلت عليها من ناشطين وشكاوى لمعارضين سياسيين، على غرار الرسالة التي رفعها في وقت سابق الناشط السياسي المعارض كريم طابو إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وفيما تنفي السلطات الجزائرية وجود معتقلي رأي في السجون، تتحدث تنسيقية مستقلة لمساجين الرأي عن وجود أكثر من 300 معتقل في السجون بين محكوم عليه وبين سجن مؤقت، وأن العشرات منهم دخلوا منذ عدة أسابيع في إضراب عن الطعام للتنديد بما أسمته بـ"الإفراط في السجن المؤقت وفي التهم الموجهة لهؤلاء". وقال وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة إن لقاءه بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن تركز حول “الفرص الواعدة لتوطيد الشراكة الثنائية بين البلدين وتعزيز التزامنا بترقية السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي تماشيا مع قيمنا ومصالحنا المشتركة”. وفيما لم يتطرق لعمامرة إلى أن المباحثات، التي توسعت لتشمل لقاء مع الرئيس عبدالمجيد تبون، قد شملت حديثا حول وضعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في بلاده، فإن الخارجية الأميركية أدرجت المسألة في صلب أجندة بلينكن. وكانت الحكومة الجزائرية قد عدلت قانون العقوبات ببند جديد يعرف بـ"المادة 87 مكرر" التي أثارت الكثير من الجدل لدى المحامين والحقوقيين، بعدما وسعت دائرة المتابعة تحت طائلة الإرهاب للعديد من التهم اعتبرها هؤلاء من ضمن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، كما أدرجت حركتي "رشاد" و"استقلال القبائل" كمنظمتين إرهابيتين، وأصدرت لائحة تتضمن أسماء للعديد من الوجوه التي وصفتها بـ"الإرهابيين"، بينما هم يعتبرون أنفسهم معارضين سياسيين للسلطة. وكشفت المصادر السابقة أن وزير الخارجية الأميركي كان واضحا في تأكيد أن بلاده لا تقبل أنصاف المواقف بشأن أزمة الطاقة والموقف من التدخل الروسي في أوكرانيا، وأن الجزائر يجب عليها أن تختار الجهة التي تقف في صفها، لكن واشنطن لا تقبل بأن تطلق الجزائر تصريحات تظهر دعما لروسيا أو تفهّما لتدخلها في أوكرانيا وتصريحات أخرى تظهر الاستعداد لضخ المزيد من الغاز إلى أوروبا ضمن خطة تعويض الغاز الروسي نحو أوروبا. واشنطن لا تقبل أنصاف المواقف بشأن أزمة الطاقة والموقف من التدخل الروسي في أوكرانيا، ويجب على الجزائر أن تختار الجهة التي تقف في صفها وكانت واشنطن قد أجرت اتصالات مباشرة مع إدارات شركات نفطية عالمية عاملة في الجزائر، على غرار “توتال” و”إيني” و”أكوينور” و”أوكسيدونتال بترلوليوم”، دون المرور على الحكومة الجزائرية، وذلك لبحث تأمين الأوروبيين من الغاز الجزائري، بشكل يمثل ضغطا لدفع النظام الجزائري للخروج من ازدواجية المواقف. ورغم أن الخطوة استفزت النظام الذي رفع شعارات السيادة كخط أحمر إلا أنه ظل محافظا على هدوئه ولم يمرّ إلى التصعيد كما حصل في مرّات سابقة مع فرنسا. وقالت المصادر ذاتها إن واشنطن تضغط على الجزائر من أجل العودة إلى ضخ الغاز لاعتماد الأنبوب المغاربي الذي يمر عبر المغرب لضمان إمدادات إضافية من الغاز الجزائري إلى أوروبا، وأن على النظام أن يفصل بين المواقف السياسية، بما في ذلك تجاه الرباط، والمصالح الاقتصادية التي لا تخضع لأيّ حسابات سوى تنفيذ الاتفاقيات التي سبق أن أبرمتها الجزائر. من جهة ثانية، أشارت المصادر إلى أن واشنطن أبدت انزعاجها من الخطاب الدبلوماسي والإعلامي الجزائري تجاه التقارب بين المغرب وإسرائيل، معتبرة أن هذا الخطاب التحريضي يخلق أرضية داعمة للتيارات المتشددة التي تعادي إسرائيل، ولا يحل مشكلة النظام مع المغرب. ووفقا للمصادر ذاتها، فإن بلينكن حث على التهدئة في العلاقة بهذا الملف، معتبرا أن القنوات الدبلوماسية هي الأفضل لتبديد مخاوف الجزائر. وذكرت الخارجية الأميركية أن البلدين “قلقان للغاية بشأن وجود الجماعات الإرهابية المزعزع للاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي، وكلانا يريد الأمن والازدهار في المنطقة، وأن الجزائر لعبت دورا رئيسيا في تسهيل هذا الاستقرار بتوسطها في اتفاق الجزائر للسلام بدولة مالي لعام 2015، ولا تزال رائدة إقليمية في تعزيز حل النزاعات الجارية”. ShareWhatsAppTwitterFacebook