أبدت أوساط جزائرية خيبتها أمس، إزاء غياب أي إشارة في تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إلى «انتهاكات» لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية، بعد فشل الديبلوماسية الجزائرية في حشد دعم كاف بين الدول الممثّلة في المجلس، لإعلان مشترك أصدرته في هذا الشأن، ووجهت فيه اتهامات إلى الرباط. في المقابل، قدم محمد أوجار المندوب المغربي لدى المفوضية التابعة للأمم المتحدة وتتخذ من جنيف مقراً لها، بياناً مضاداً وقع عليه ممثلو 21 بلداً، أكد فيه التزام الرباط القوي بحماية حقوق الإنسان على «الأراضي المغربية»، بما في ذلك الصحراء التي لا تعترف الرباط باستقلالها. وأشار البيان إلى أن 11 بعثة للأمم المتحدة زارت المغرب، «بما فيها مدنه الصحراوية» حيث «تمكنت من لقاء السكان بحرية، بمن فيهم ممثلو المجتمع المدني المحلي». ولفت البيان إلى أن المغرب استقبل في 2015 بعثة تقنية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، هدفها تعزيز القدرات على المبادرة لدى المؤسسات الوطنية. ولاحظ البيان أن المفوضية أشادت بالدعم الذي يقدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب للبعثة الدولية، التي أعرب مجلس الأمن عن ارتياحه لإنجازاتها، منوهاً بالدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة (الصحراء). وذكر أوجار أن قضية الصحراء «خلاف سياسي، ويبذل الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة جهوداً لتسهيل التوصل إلى حل بالتفاوض وبقبول الجميع. وزاد أن «المغرب يواصل تعزيز النهوض والحماية الفعلية لحقوق الإنسان في كل مناطقه، بما فيها الصحراء». وأضاف أن «تسوية هذا الخلاف السياسي ستمكن من الاستجابة للطموحات المشروعة للشعوب الأفريقية والعربية على مستوى الوحدة والتنمية، والتي يواصل المغرب بذل جهود من أجلها»، مستشهداً بزيارات قام بها الملك محمد السادس في دول أفريقية وأثمرت عن توقيع أكثر من ألف اتفاق للتعاون والشراكة.