كشفت وثيقة رسمية حصلت عليها «الأنباء» أن الحكومة قلصت توقعاتها لعجز الميزانية العام المالي الحالي 2021 /2022 بنحو 67% لتتراجع قيمته أكثر من 8 مليارات دينار، ويصبح العجز المتوقع في مستوى الـ 4 مليارات دينار بدلا من 12.1 مليار دينار مقدرة في الموازنة. وذكرت الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية، أن التوقعات الإيجابية لتراجع عجز الميزانية حفزها التحسن الذي تشهده أسعار النفط على مدار الأشهر الأخيرة، والتي سجلت معدلات أسعار تجاوزت سعر التعادل في الموازنة العامة للدولة عن العام الحالي، وتشير البيانات الرسمية الى أن الكويت حققت زيادة في إيراداتها النفطية خلال 11 شهرا فقط من العام المالي بنحو 56% بما يتجاوز 5 مليارات دينار لتحصل إيرادات نفطية فعلية خلال الفترة من أبريل وحتى نهاية فبراير المنصرم بـ 14.26 مليار دينار مقارنة مع 9.1 مليارات دينار كان متوقعا تحصيلها عن العام كاملا. واليوم (الخميس) هو آخر يوم في السنة المالية الحالية 2021 /2022، حيث ستبدأ السنة المالية الجديدة مطلع شهر أبريل. إلى ذلك، أظهرت وثائق أخرى أن الموازنة تواجه تحديا قديما تجدد في ظل المتغيرات المتلاحقة، ويتمثل في تزايد الإنفاق على حساب الأصول المتداولة المحلية (العهد)، وهو الأمر الذي فطنت إليه وزارة المالية وعمدت إلى معالجته من خلال توظيف الوفورات في كل الاعتمادات المالية المتاحة بالدولة لتسوية تلك الحسابات، وذلك مع الحفاظ على الحد الأقصى للإنفاق المعتمد للعام كاملا وعدم تجاوزه. وأشارت المصادر إلى أن حسابات العهد ارتفعت قيمتها مجددا، مدفوعة بمقتضيات خاصة بالمصلحة العامة للبلاد والمواطنين من بينها أمور اقتصادية أو سياسية، ناهيك عن مصروفات طارئة لم تدخل ضمن تقديرات الاعتمادات المالية للوزارات والإدارات الحكومية والتي لا تستطيع الحكومة أن تؤجلها لحتميتها. وذكرت المصادر أن وزارة المالية لجأت في موازاة ذلك إلى إجراءات قانونية وتنظيمية تستهدف معالجة تلك الحسابات، وذلك من خلال تقديم الحكومة مشروع قانون إلى مجلس الأمة مفاده «يجوز لوزير المالية النقل من مبلغ الوفر باعتماد أحد أبواب المصروفات إلى باب آخر من أبواب الميزانية فيما بين الوزارات والإدارات الحكومية، وكذلك النقل من مبلغ الوفر في اعتماد الباب نفسه فيما بين الوزارات والإدارات الحكومية، إذا ما طرأت اعتبارات ملحة توجب ذلك، شريطة ألا يترتب على ذلك زيادة في جملة الاعتمادات الواردة بقانون ربط الميزانية». ووفقاً لمشروع القانون الجديد الذي يختص بالسنة المالية الحالية فقط (2021 /2022)، يمكن لوزارة المالية معالجة زيادة أرصدة حساب العهد من خلال إجراء مناقلات بالوفورات بين أبواب الموازنة والجهات الحكومية وبعضها، بدلا من اقتصارها في السابق على الوفورات بين البنود والأنواع داخل كل باب من أبواب الموازنة فقط. وتنص المادة 146 من الدستور على أنه كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون، وكذلك نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية. وارتكزت «المالية» في قانونها المطلوب إلى المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 الخاص بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، فيما يتضمن نص المادة 22 من هذا القانون «لا يجوز لأي جهة تجاوز اعتماد محدد لأي مصروف من المصروفات ويجوز النقل من الوفر المحتمل في اعتماد مصرف آخر من الباب نفسه والقسم ويحدد وزير المالية أوضاع وشروط النقل».