بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/ 1/ 2018، نحو 11.540 مليار دينار، أي نحو 98.5 في المئة من الإيرادات النفطية المقدَّرة للسنة المالية الحالية. قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، إن وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، لغاية يناير 2018، والمنشور على موقعها الإلكتروني، تشير إلى أن جُملة الإيرادات المحصَّلة في نهاية الشهر العاشر من السنة المالية الحالية (2017/ 2018) بلغت نحو 12.722 مليار دينار، أو ما نسبته 95.3 في المئة من جُملة الإيرادات المقدَّرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 13.344 مليار دينار. وأضاف التقرير: "بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/ 1/ 2018، نحو 11.540 مليار دينار، أي نحو 98.5 في المئة من الإيرادات النفطية المقدَّرة للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 11.711 مليار دينار، وبما نسبته 90.7 في المئة من جُملة الإيرادات المحصلة، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 53 دولارا خلال ما مضى من السنة المالية الحالية (2017/ 2018). وتابع: "تم تحصيل نحو 1.182 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ 118.252 مليون دينار، فيما كان المقدَّر في الموازنة للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.634 مليار دينار، أي أن المحقق إذا استمر عند هذا المستوى سيكون أدنى للسنة المالية، بكاملها، بنحو -214.5 مليون دينار، عن ذلك المقدر". وذكر التقرير أن اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، كانت قدرت بنحو 19.9 مليار دينار، وصرف فعليا، طبقا للنشرة، حتى 31/ 1/ 2018، نحو 12.715 مليار دينار، وتم الالتزام بنحو 1.471 مليار دينار، وباتت في حُكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 14.186 مليار دينار، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.418 مليار، أو نحو 17 مليارا لكامل السنة المالية، لو استمر الإنفاق حول هذا المعدل. وقال إنه "رغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية، حققت عجزاً بلغ 1.463 مليار دينار، قبل خصم الـ 10 في المئة من الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة، فإننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، ورقم العجز يعتمد أساسا على أسعار النفط وإنتاجه خلال الشهرين الأخيرين من السنة المالية الحالية، أي الشهرين المقبلين، ونتوقع له أن يراوح حول الـ 3 مليارات دينار عند صدور الحساب الختامي، إذا استمرت أسعار النفط عند مستواها الحالي".