القاهرة، مصر (CNN)-- تبدأ مصر تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني مطلع الشهر المقبل، بهدف محاصرة التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي، وفي الوقت نفسه للتيسير على الشركات في إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وضمان حقوق المستهلكين. قد يهمك أيضاً مصر تعلن عزمها وضع خطة تقشف وهيكلة الموازنة لمواجهة سيناريوهات "أكثر تشاؤمًا" وقال مسؤول إنه سيتم تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني على مقدمي الأنشطة الخدمية مثل الحلاق والسباك في المرحلة الأخيرة من المنظومة خلال العام المالي المقبل 2023/2024. وذكر سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية تتبنى مشروعًا لتحديث وتطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، ويتضمن هذا المشروع تطبيق منظومة إلكترونية للفواتير بهدف التحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا وموضوعيًا، والقضاء على السوق الموازي وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية. وأضاف أن هذه المنظومة تحظى بمتابعة وزير المالية الدكتور محمد معيط والذي يعقد لقاءات دورية مع قيادات مصلحة الضرائب للتأكد من الانتظام في تطبيقها وفقًا للمواعيد المحددة، وحل أي تحديات تواجه المتعاملين، وشارك في إعدادها شركات تكنولوجية كبرى. وتابع فؤاد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه تم تطبيق المرحلة الأولى من ميكنة الإدارة الضريبية بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، وهو نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات عبر تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية، وتم انضمام 52 ألف شركة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من بينها أكثر من 43 ألف شركة قام بتفعيل حساباتها على المنظومة وأرسلت أكثر من 154 مليون فاتورة إلكترونية، مما ساعد في كشف أكثر من 17 ألف حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل 6 مليارات جنيه فروق ضريبية. وتابع أن مصلحة الضرائب مع بداية من شهر أبريل/ نيسان المقبل ستطبق المرحلة الثانية من ميكنة الضرائب، بإطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني، وهو نظام مركزي إلكتروني يمكن المصلحة من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين لحظيًا، وكذلك التحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها. وأكد فؤاد على أهمية تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني في تحقيق عائد لكافة الأطراف، بدايةً من الدولة والتي سوف تستفيد من تطبيق المنظومة في حصر الاقتصاد غير الرسمي، وضمه لبيانات الناتج القومي الإجمالي، ومن جهة مصلحة الضرائب والتي تيسر عليها المنظومة في تحصيل الضرائب المستحقة في أقل وقت ممكن من خلال بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بالمصلحة. وتابع أنه من مصلحة المستهلك مطالبة الشركات بفواتير عن المنتجات والخدمات للاستفادة منها في سداد الضريبة وضمان حقه في الحصول على سلعة مطابقة للمواصفات، مع تسهيل رد المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وأضاف أنه سيتم إطلاق مسابقة للمشاركين بمنظومة الإيصال الإلكترونية، لتكريم الملتزمين بتنفيذ المنظومة، وإدخال الفواتير بهدف تشجيع باقي الشركات ومقدمي الخدمات على الالتزام بتطبيق المنظومة. وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن المصلحة استعدت لتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني بتدريب الشركات والمتعاملين مع المنظومة، وكذلك نشرت فيديوهات توعوية لكيفية تطبيق المنظومة وأبرز مزاياها، علاوة على ذلك وفرت مركز خدمة عملاء للرد على كافة استفسارات المتعاملين والممولين، منوهًا إلى أن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني لن يؤثر على أسعار المنتجات؛ لأن تكلفة الربط الشبكي بين الشركة والمصلحة ليست باهظة، بل توفر للشركات الوقت والجهد وتقلل من التقديرات الجزافية للضريبة. وحول توقعات أعداد المشتركين في تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، قال سعيد فؤاد إن مصلحة الضرائب تستهدف تحصيل ضرائب تقترب من مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مستفيدة من هيكلة المصلحة وتطبيق منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني والإقرارات الضريبية إلكترونيا، بدليل أن مصلحة الضرائب نجحت في تحقيق المستهدف الضريبي بنسبة 100% رغم تداعيات الاقتصاد العالمي. وكشف مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن أبرز الشركات التي تم ضمها للمنظومة الإلكترونية للفاتورة، حيث بدأت المصلحة في ضم الشركات الكبرى بمركز خدمات كبار الممولين، وبعدها تم ضم متوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، ثم الشركات المساهمة والاستثمار، وخلال المرحلة المقبلة سيتم ضم شركات الأشخاص سواء شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني على مقدمي الأنشطة الخدمية مثل الحلاق والسباك في المرحلة الأخيرة من المنظومة خلال العام المالي 2023/2024.