نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الرابع من العام 2021، أمس، عبر موقعها الإلكتروني (www.mofne.gov.bh)، إذ يلخص البيانات الأولية لأداء الاقتصاد المحلي خلال الربع الرابع من عام 2021 وعام 2021 عامة، إضافة إلى أبرز المستجدات المتعلقة بأداء عدد من المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب استعراض آخر المستجدات على صعيد المشاريع التنموية الكبرى وتقارير التنافسية لمملكة البحرين. وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين نموًا ملحوظًا خلال الربع الرابع من العام 2021، وذلك بالتزامن مع إطلاق خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين وما تضمنته من استراتيجيات ومبادرات ومشاريع تنموية كبرى تستهدف عددًا من القطاعات الواعدة. وسجل الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام 2021 نموًا بالأسعار الثابتة بنسبة 4.3%، مع نمو كل من القطاع النفطي بنسبة 4.7% والقطاع غير النفطي بنسبة 4.2%، على أساس سنوي. وشهد الاقتصاد نموًا بالأسعار الجارية بنسبة 18.4% على أساس سنوي مدعومًا بنمو القطاع النفطي بنسبة 64.1% ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 13%. أما بالنسبة لأداء اقتصاد مملكة البحرين خلال العام 2021 عامة، فنما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.2%، وحقق القطاع غير النفطي نموًا سنويًا بنسبة 2.8%، بينما تراجع القطاع النفطي تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.3%. وسجل الاقتصاد أداءً جيدًا بالأسعار الجارية بنسبة 11.9% مقارنة بالعام 2020، مدعومًا بنمو القطاع النفطي بنسبة 48.8% والقطاع غير النفطي بنسبة 7.3%. وعكس التقرير أداءَ القطاعات الاقتصادية خلال الربع الرابع من العام 2021 مقارنة بالربع الرابع من العام 2020، إذ تصدر قطاع الفنادق والمطاعم القطاعات غير النفطية من حيث الأداء بالأسعار الثابتة محققًا نموًا بنسبة 31.7%، وبلغ نمو متوسط إشغال الفنادق 65.4%، تلاه قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 11.5%، ثم قطاع المشروعات المالية بنسبة 5.2%، مدعومًا بنمو عرض النقد (ن3) بنسبة 5.2% ونمو الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي بنسبة 5.2%، كما حققت الودائع من غير المصارف نموًا بنسبة 10.6%، وشهد قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال نموًا بنسبة 4.8% عاكسًا الارتفاع الحاصل في قيمة المعاملات العقارية التي بلغت 38.8% وازدياد مساحة البناء للرخص الصادرة بنسبة 18.3%، ثم كل من قطاع الخدمات الحكومية والبناء والتشييد بذات النسبة 3.1%، ثم التجارة والخدمات الاجتماعية والشخصية بنفس النسبة البالغة 2.9%، فيما حقق قطاع الصناعات التحويلية نموًا سنويًا بنسبة 1.8%. وبيّن التقرير أداء القطاعات غير النفطية خلال العام 2021 ككل، حيث شهد قطاع الفنادق والمطاعم أعلى نسبة نمو بلغت 7.6%، تلاه قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 6.4%، ثم قطاع المشروعات المالية بنسبة 6%، وقطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة بلغت 3.3%، وقطاع الخدمات الحكومية 2%، فقطاع التجارة 1.2%، ثم قطاع البناء والتشييد بنسبة 0.8%، وقطاع الصناعات التحويلية 0.5%. أما بالنسبة لآخر المستجدات المتعلقة بالمشاريع التنموية الكبرى الممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي، فقد شهدت المشاريع تقدمًا خلال الربع الرابع من العام 2021 مع ترسية مشاريع بقيمة 30 مليون دولار أمريكي ليصل إجمالي قيمة المشاريع التي تم ترسيتها إلى حوالي 5.83 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13.7% عما كانت عليه في نهاية الربع الرابع من العام 2020. وضمت المشاريع التي تم ترسيتها خلال الربع عقد مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية المندرج تحت مظلة صندوق التنمية السعودي. وعلى صعيد المشاريع التنموية الكبرى التي تم الإعلان عنها ضمن خطة التعافي الاقتصادي، فقد تم خلال الربع الرابع من العام 2021 افتتاح المرحلة الأولى من مشروع بلاج البحرين وافتتاح فندق فيدا مراسي البحرين، كما تجاوزت نسبة إنجاز مشروع مصفاة شركة نفط البحرين(بابكو) 78% بنهاية عام 2021. وتضمن التقرير أبرز الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين على صعيد التنافسية والتقارير الدولية، إذ تحسنت نتيجة مملكة البحرين الكلية ضمن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022 الصادر عن مجموعة البنك الدولي بواقع 9.4 لتصبح 65 من أصل 100 نقطة مع تحقيق علامة كاملة ضمن المؤشرين الفرعيين «الأجر» و«ريادة الأعمال»، فيما بينما المملكة على تصنيفها في مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة 2022 إذ جاءت في المرتبة 15 عالميًا، كما احتلت المملكة المركز الأول عربيًا و39 عالميًا في المؤشر الفرعي لمدركات بيئة العمل ضمن مؤشر الفرص العالمي 2022 التابع لمعهد ميلكن. وحافظت المملكة على تصنيفها ضمن مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلولها في المرتبة الرابعة ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية 2022 الصادر عن مؤسسة هيريتج.