وافق مجلس الشورى - بالإجماع - أمس على تعديلات قانون التقاعد، وذلك في جلسة استثنائية شهدت العديد من المداخلات المؤيدة والمساندة للتوجهات الإصلاحية لأنظمة التقاعد ومعالجة العجز الاكتواري وحفظ حقوق المتقاعدين. وتضمنت التعديلات الجديدة صرف زيادة 6% للمتقاعدين، وذلك عن عامي 2021 و2022، وسط إشادات كبيرة من الشوريين بالزيادة وتأثيرها الإيجابي على أوضاع المتقاعدين. ومرّر الشوريون أمس مرسومًا بقانون صدر منذ أكثر من عام حول التقاعد، ومشروعًا بقانون حكومي شمل إصلاحات واسعة وتفصيلية على نظام التقاعد. من جانبه أكد علي الصالح رئيس مجلس الشورى بأن انعقاد الجلسة الاستثنائية جاء نظرًا لأهمية المرسوم ومشروعي تعديل قانون التقاعد، منوهًا بأن هذه التعديلات بمثابة هدية من شأنها ادخال الفرحة في قلوب الجميع وخاصة المتقاعدين قبيل شهر رمضان المبارك، كما أكد أن البحرين تستاهل والمتقاعد بشكل خاص «يستاهل». ورفع الصالح الشكر والامتنان إلى صاحب الجلالة الملك المفدى نظير جهوده وحمله هموم المواطنين وتوجيهاته السديدة لضمان العيش الكريم للجميع، كما رفع الشكر إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على متابعه لهذا الملف الهام وحرصه على ضمان حقوق المتقاعدين. وأثنى الصالح في مداخلته على جهود السلطتين ووزير المالية وفريق الوزارة وصندوق التقاعد على جهودهم المبذولة بشأن تمرير تعديلات قانون التقاعد، مبديًا أمله بأن يستمر عمر الصناديق التقاعدية إلى الأبد، بما يلبي الحاجة المعيشية والاجتماعية لكل المنتمين تحت سقف مظلة التأمينات الاجتماعية. ومن جانبه قال وزير المالية إن تمرير هذا المرسوم بقانون ومشروعي قانون الإصلاحات التقاعدية والتأمينية سيكون فيه خير للناس ومد لعمر الصناديق، موضحًا بأن الحكومة تعمل على وضع حلول طويلة المدى من أجل إطالة عمر الصناديق، إلى جانب العمل على تسريع وتيرة الوصول إلى الفوائض منوهًا بأن الفوائض النقدية ستخصص للزيادات في المعاشات التقاعدية. وتضمّن القانون الأوّل الذي أقرّه الشوريون إصلاحات أربعة طارئة تمثلت في: دمج صندوقي تقاعد القطاع العام المدني والقطاع الخاص، ربط الزيادة السنوية للمعاش التقاعدي بوجود فائض بالصناديق، وقف الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب، بالإضافة إلى منع الجمع بين المعاشات التقاعدية من أي من الصناديق التقاعدية والتأمينية والتي من شأنها مدّ عمر الصناديق التقاعدية والاستمرار بالوفاء في التزاماتها. أما القانون الثاني فشمل إقرار زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 6% وبحد أقصى 60 دينارًا بحرينيًا للمتقاعد، بالإضافة إلى صرف زيادة سنوية متى ما تحققت فوائض بالصناديق وفق القانون المعمول به حاليًا. كما تضمن إضافة خمس سنوات تحفيزية اختيارية فوق سنّ التقاعد الاعتيادي لمن يرغب ورفع الحد الأقصى للمعاش التقاعدي إلى 90%، واعتبار سن التقاعد الاعتيادي 60 سنة، وإدخال غير البحرينيين في نظام التأمين الاجتماعي من خلال احتساب مكافأة نهاية الخدمة. وتضمن القانون الجديد أيضًا زيادة نسبة الاشتراكات التأمينية تدريجيًا حتى تبلغ 27%، على ألا تتعدى نسبة مساهمة الأفراد 1%، والإبقاء على سنوات الخدمة الاعتبارية، على أن تتحمل الحكومة التكلفة الاكتوارية، وتسوية المعاش التقاعدي على متوسط الخمس سنوات الأخيرة قبل التقاعد.