وافق مجلس الشورى في جلسته قبل قليل –بالإجماع- على تعديلات قانون التقاعد العسكري. ويقضي القانون –الذي مرّره النواب الثلاثاء الماضي- بتعديل نسب اشتراكات التقاعد لتكون نسبة مساهمة الضابط أو الفرد (7%) من راتبه الأساسي، وتكون نسبة مساهمة الحكومة (20%) من الراتب الأساسي للضابط أو الفرد، وإقرار زيادة سنوية للمتقاعدين عن عامي 2021 و 2022 بنسبة 3% لكل سنة وبما لا يتجاوز 60 دينارًا عن السنتين. وفي مداخلتها أكدت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى جهاد الفاضل أن مشروع القانون يأتي مكملاً للإصلاحات التي أقرها المجلس بشأن الصناديق التقاعدية قبل أسبوعين، مبينة بأنه أيضاً يصب في ذات الهدف بغرض إطالة عمر الصناديق التقاعدية لتستطيع الإيفاء بالالتزامات تجاه المتقاعدين.