اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارًا قدمته منظمة التعاون الإسلامي يدين الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددًا تأكيده عدم شرعية أو قانونية المستوطنات. وطالب القرار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧م بما فيها القدس الشرقية، مشدداً على ضرورة المساءلة الشاملة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا لإحلال السلام الدائم والعادل. وأكد القرار أنه لا يجوز لأي دولة الاعتراف بشرعية أي وضع ناشئ عن انتهاك جسيم يتعارض مع القانون الدولي، كالإجراءات الاستيطانية التي اتخذتها إسرائيل ضد أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن الدولي، معرباً عن أسفه لعدم تعاون إسرائيل مع مجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية ذات الصلة التي تسعى إلى التحقيق في انتهاكات القانون الدولي، ويدعو إلى التعاون الكامل. وطالب القرار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بوقف جميع الأعمال غير القانونية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ووقف إنشاء المستوطنات وتوسيعها، ووقف هدم المنازل المملوكة للفلسطينيين والترحيل القسري للسكان وإلغاء تصاريح الإقامة للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية عبر قوانين تمييزية، مؤكدا وجوب تعويض الفلسطينيين عن الأضرار التي لحقت بهم جراء هدم منازلهم وبناء الجدار العازل والتهجير القسري، فضلاً عن تيسير عودة المجتمعات التي هجرت إلى مواطنها ، وضمان السكن اللائق والآمن للفلسطينيين والضمان القانوني لحقوق الملكية والحيازة ووقف أعمال الحفريات في المواقع التاريخية والدينية وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الطابع والتكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والوقف الفوري لبناء الجدار العازل. كما طالب إسرائيل بوقف تطبيق القوانين والتشريعات التمييزية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك العقاب الجماعي وأي إعاقة لوصول المساعدات الإنسانية، مؤكداً ضرورة احترام الوحدة الإقليمية للأراضي الفلسطينية واتصالها وسلامتها، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع، والوقف الفوري لعمليات الإغلاق والحصار والقيود الاقتصادية بما في ذلك المفروض على قطاع غزة، واحترام حق الجميع في الحصول على الرعاية الصحية دون تمييز، بالإضافة إلى وقف الاحتجاز الإداري بما في ذلك للقصر وحظر التعذيب ووقف احتجاز جثث الفلسطينيين ووقف نقل الأسرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى إسرائيل. وأدان القرار استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل، مؤكداً عدم مشروعيتها، ويطالب بتفكيكها وعكس سياسة الاستيطان الإسرائيلي وتصحيح مسارها، ووقف مصادرة الأراضي، وأي أعمال ضارة بالبيئة بما في ذلك التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون كإلقاء النفايات الضارة في الأراضي الفلسطينية. كما نص على الكف عن استغلال الموارد الطبيعية بما في ذلك المياه، وعدم تخصيص موارد المياه في الأراضي المحتلة بشكل تمييزي بما في ذلك في وادي الأردن ومرافق المياه والري الأخرى الخاضعة للمستوطنين وللعمليات العسكرية.