أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن قاضيا لبنانيا أرجأ الخميس جلسة استجواب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إلى يونيو، بعد أن حضر محاميه جلسة في تحقيق فساد بدلا منه، فيما ذكر مصدر قضائي أن شقيقه رجا قد أخلي سبيله بكفالة. واتهم سلامة، وهو في المنصب منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، بالإثراء غير المشروع الأسبوع الماضي. ونفى هذه الاتهامات في مقابلة مع وكالة رويترز، قائلا إنه أمر بإجراء مراجعة خلصت إلى أن الأموال العامة ليست مصدر ثروته. ودافع سلامة مرارا عن نفسه عبر وسائل الإعلام، معتبرا أنه "كبش فداء" الأزمة الاقتصادية. ويشدد سلامة على أن أمواله كلها مصرح بها وقانونية، وأنه جمع ثروته مما ورثه وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي. وترى دوائر سياسية لبنانية في إصرار القاضية غادة عون واستعجالها لمحاكمة سلامة أهدافا سياسية للرئيس اللبناني، إذ تشير العديد من المصادر إلى أن القاضية تأتمر بأوامر الرئيس. ويريد الرئيس اللبناني، حسب هؤلاء، جلب رياض سلامة للتحقيق قبل موعد الانتخابات النيابية المقررة في مايو القادم، ما قد يحسب له انتخابيا ويرمّم شعبية التيار الوطني الحر تحت يافطة أنه يحارب الفساد أينما كان. وفي جلسة الخميس عرض محام يمثل سلامة دفاعه المبدئي عن موكله ضد اتهامات الكسب غير المشروع، التي وجهتها القاضية غادة عون في الأسبوع الماضي. ويواجه سلامة انتقادات منذ فترة طويلة في لبنان، إذ تعاني البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها مقابل الدولار. إلى ذلك، قال مصدر قضائي رفيع إن "المدعية العامة القاضية عون استأنفت الخميس على قرار إخلاء سبيل رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي بكفالة مالية". وكان قد ألقي القبض على رجا في السابع عشر من مارس ووُجه له اتهام رسمي بمساعدة سلامة بغسيل الأموال، في قضية قالت عون إنها مرتبطة بشراء وإيجار شقق في باريس بما في ذلك للبنك المركزي، فيما ينفي الشقيقان ارتكاب أي مخالفة. وأفاد مصدر آخر في وقت سابق الخميس بأن قاضي التحقيق نقولا منصور أصدر أمرا بإخلاء سبيل رجا سلامة بكفالة مالية، مع منعه من السفر إلى الخارج. لكن المصدر القضائي الرفيع قال إن رجا لا يزال قيد الاحتجاز بانتظار البت في استئناف القاضية عون، وإن الكفالة حددت بعشرين ألف دولار. ويجري التحقيق بشأن ثروة سلامة في خمس دول أوروبية على الأقل، بعد تحقيق سويسري بخصوص اختلاس 330 مليون دولار في البنك المركزي. وكانت السلطات الألمانية بالتعاون مع نظرائها من فرنسا ولوكسمبورغ قد أجرت تحقيقات ضد حاكم مصرف لبنان المركزي. وقالت متحدثة باسم المدعي العام الألماني في ميونخ الثلاثاء الماضي، إن الأمر يتعلق برئيس البنك المركزي في لبنان وحاشيته. وبحسب السلطة القضائية الأوروبية "يوروجاست"، تمت مصادرة خمسة عقارات في ألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى حسابات مصرفية الجمعة في إطار التحقيقات. ووفقا للبيانات، تبلغ قيمة الأصول 120 مليون يورو، ووجهت التحقيقات الرئيسة ضد خمسة من المشتبه فيهم بتهمة اختلاس أموال عامة في لبنان تزيد عن 330 مليون دولار أميركي، "نحو 300 مليون يورو"، ولم تذكر "يوروجاست" أسماء المشتبه فيهم. وتمت مصادرة عقارين في ميونخ، وواحد في هامبورغ واثنين في باريس، وأيضا مصادرة أسهم في شركة عقارات مقرها دوسلدورف. وجمّدت خمس دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا أصولا قيمتها 120 مليون يورو، ذكر ممثلو ادعاء ألمان أنها مرتبطة بتحقيق الاختلاس. وسبق أن ذكر سلامة (71 عاما) أن ثروته مصدرها الاستثمارات التي قام بها عندما كان يعمل في ميريل لينش، قبل توليه منصبه في 1993.