قال مصدران لرويترز إن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) لم يحضر جلسة تحقيق في تهم فساد عقدها قاض محلي إلى جانب محققين أوروبيين يوم الأربعاء بعد اعتراضات على الإجراءات من محامي سلامة. وتجري تحقيقات حول سلامة (72 عاما) وأخيه في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بشأن مزاعم باختلاس مئات ملايين الدولارات. وينفي سلامة الاتهامات ويقول إنها جزء من محاولة جعله كبش فداء للأزمة المالية في لبنان. وجرى إبلاغ محققين فرنسيين وألمان، يزورون بيروت هذا الأسبوع لمتابعة تحقيقهم، أن بإمكانهم حضور جلسة استماع يرأسها قاض لبناني يوم الأربعاء، وقدموا أسئلة ليطرحها رئيس المحكمة على سلامة. لكن مصدرا قضائيا كبيرا ومصدرا ثانيا مطلعا على التطورات قالا إن محامي سلامة وصل يوم الأربعاء إلى قصر العدل من دونه واعترض أمام القاضي الذي ترأس الجلسة على حضور المحققين الأوروبيين. وقال المصدر القضائي “محامي سلامة حضر وتقدم بمذكرة توضيحية اعتبر فيها أن استدعاءه لجلسة تحقيق أوروبية هي انتهاك لسيادة القضاء اللبناني بموجب المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد”. وقال المصدر القضائي إن ذلك سيسمح للدولة بتأجيل تبادل المساعدة القضائية مع المحققين الأجانب. وقرر القاضي شربل أبو سمرا تأجيل الجلسة ليوم‭ ‬الخميس. ولم يرد محامي سلامة على الفور على أسئلة بخصوص ما إذا كان سلامة سيحضر أو ما إذا كان سيجري تقديم ذات الاعتراضات. وقال أبو سمرا لرويترز إن لبنان سيعيد جدولة جلسات التحقيق الخاصة به بشأن سلامة بمجرد أن ينتهي من الطلبات المقدمة من الأوروبيين. وقال مصدر قضائي آخر إنه سيُسمح للمحققين الأوروبيين بحضور جلسة يوم الجمعة مع رجا، شقيق رياض سلامة. وينفي رجا أيضا ارتكاب أي مخالفات. ولم يرد محاميه مروان عيسى الخوري على أسئلة لرويترز بشأن ما إذا كان سيحضر جلسة الجمعة أو يعترض أيضا لأسباب إجرائية. توجيه اتهامات جديدة ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، وهي وكالة أنباء رسمية في لبنان، أن “الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة إسكندر… (تقدمت) بادعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل من يظهره التحقيق… بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي”، وطالبت بإلقاء القبض عليهم وتجميد أصولهم. وقالت هيلانة إسكندر رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل لرويترز إن الخطوة تهدف للحفاظ على حق الدولة اللبنانية في التحفظ على أي أصول تم الاستيلاء عليها نتيجة أنشطة غير قانونية. وفي العام الماضي قال ممثلون للادعاء في ألمانيا إن سلامة مشتبه به في قضية أسفرت عن تجميد أصول لبنانية تصل إلى نحو 120 مليون يورو (132 مليون دولار). ويشغل سلامة (72عاما) منصب حاكم مصرف لبنان منذ 30 عاما ويقول إنه ليس مهتما بالبقاء في المنصب فور انتهاء ولايته الأخيرة، ومدتها ست سنوات، في يوليو تموز. وسيكون رحيله عن المنصب بمثابة علامة فارقة في مجريات الانهيار المالي في البلاد الذي بدأ في 2019 وجاء نتاج إسراف في الإنفاق وفساد وسياسات مالية غير مستدامة على مدى عقود. وعمل سلامة جنبا إلى جنب مع شخصيات تتمتع بالنفوذ لكن مصادر تقول إن بعض قواعد دعمه التقليدية في لبنان وفي الخارج بدأت تتداعى. وواجه سلامة اتهامات في قضية فساد منفصلة أصغر حجما العام الماضي في لبنان لكنه لم يحضر جلساتها. ولم يستجوبه المحققون الأوروبيون بشكل مباشر بعد.