ذكر مصدر مطلع أن الحكومة البريطانية قررت عدم التدخل في استحواذ شركة مملوكة للدولة الصينية على أكبر مصنع بريطاني لأشباه الموصلات، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء. كان بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني قد طلب من ستيفن لافجروف مستشار الأمن الوطني، مراجعة بيع شركة نيوبورت ويفر فاب ومقرها ويلز لشركة نيكسبيريا إن في، في آب (أغسطس) الماضي، لمعرفة إذا ما كانت هناك تأثيرات أمنية حقيقية. وقال المصدر المطلع "إن لافجروف خلص الآن إلى أنه يمكن لعملية الاستحواذ المضي قدما". وكان موقع بوليتيكو الإخباري أول ما نشر القرار. وأثارت خطوة السماح لـ"نيكسبيريا" بالاستحواذ على الشركة البريطانية المصنعة للرقائق، الذعر بين النواب في حزب المحافظين الحاكم الذي يرأسه جونسون، الذين قالوا "إنه مصدر قلق للأمن الوطني"، لأن الشركة التي تتخذ من هولندا مقرا لها، هي مملوكة في النهاية لشركة وينج تك ومقرها الصين. يشار إلى أن الصين أكبر مستورد ومستهلك لأشباه الموصلات في العالم، وعلى الرغم من ذلك فإنها لا تنتج سوى 16 في المائة من رقائق أشباه الموصلات التي تغذي طفرة التكنولوجيا لديها، هذا القصور هو ما دفعها إلى التخطيط لإنتاج 70 في المائة من احتياجاتها من أشباه الموصلات بحلول 2025. ولا يشك أحد في قدرة الصين على تحقيق هذا الهدف، حتى إن أخفقت في تحقيقه بالكامل، فإنها ستقترب منه في الأغلب، حيث إن الصين لديها مهندسون وعلماء قادرون على صنع تلك الرقائق من أشباه الموصلات، لكن السؤال لا يكمن في قدرة الصين على صنع تلك الرقاق أم لا؟، إنما يكمن في مدى قدرتها على إنتاج رقائق كمبيوتر وأنظمة تشغيل قادرة على منافسة أنظمة التشغيل العالمية. في أيار (مايو) 2018 عقد الرئيس الصيني شي جين بينج اجتماعا مهما مع كبار العلماء والمهندسين في البلاد، تمحور حول نقطة واحدة وتوجيه وحيد من الرئيس للحضور، بضرورة العمل الجاد من أجل الاعتماد على الذات في إنتاج التقنيات الأساسية. اجتماع الرئيس الصيني بنخبة العلماء والمهندسين في بلاده جاء بعد شهر واحد فقط من قيام الحكومة الأمريكية بمنع شركات التكنولوجيا في بلادها من بيع مكوناتها لشركة ZTE ثاني أكبر شركة صينية لتصنيع معدات شبكات الاتصالات. لم تخف الصين أبدا رغبتها في أن تصبح مكتفية ذاتيا من التكنولوجيا، وكانت القيود الأمريكية المتزايدة في الأعوام الأخيرة تجاه تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، دليلا ساطعا يؤكد لبكين أن صمام الازدهار التكنولوجي في البلاد لا يزال في يد الغرب، نظرا إلى اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية. وتشهد الأسواق الدولية حاليا حربا شبه رسمية في مجال تصنيع وإنتاج الرقائق الإلكترونية. فمع نقص المعروض في الأسواق العالمية توقف عديد من مصانع السيارات في العالم عن إنتاج أعداد السيارات التي كانت تخطط لإنتاجها. فمن "فورد" و"جنرال موتورز" في الولايات المتحدة إلى "هوندا" في اليابان وانتهاء بالسيارات الكهربائية في الصين، اضطرت شركات السيارات الكبرى إلى خفض الإنتاج بسب نقص الرقائق الإلكترونية. ما يحدث الآن يكشف بوضوح أنه في القرن الـ21 يعد التحكم في تصنيع الرقائق الإلكترونية المتطورة بمنزلة التحكم في إمدادات النفط في القرن الـ20. إذ يمكن للدولة التي تسيطر على تصنيع تلك الرقائق أن تضعف بل وتخنق القوة العسكرية والاقتصادية للآخرين. وفعلت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب هذا مع الصين من خلال الحد من قدرة شركة هواوي على الاستعانة بموردين خارجيين، أبرزهم شركة تي إس إم سي التايوانية، ما ترك بصمات سلبية على أداء شركة هواوي العملاقة.