برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحرينيا من تهمة سرقة آسيوي في المنامة بطريق الإكراه، وقالت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، أنها تشككت في وقائع الدعوى بسبب تناقض أقوال المجني عليه. وتتحصل وقائع القضية فيما أبلغ به آسيوي المجني عليه مركز شرطة المنامة بأن ثلاثة أشخاص اعترضوا طريقه في مساء يوم الواقعة واعتدوا عليه بالضرب بواسطة حزام، وتمكنوا من سرقة 180 دينارًا كانت بمحفظة نقوده، ولاذوا بالفرار في سيارة التقط رقمها أحد الأشخاص الذين شاهدوا الواقعة وأبلغه به، والتي تبين أنها سيارة المتهم، وبعد القبض عليه والتحقيق معه أنكر المتهم الواقعة، فأسندت إليه النيابة العامة أنه في 10 يونيو 2015 بدائرة امن محافظة العاصمة، سرق وآخرون مجهولون المبلغ المالي المبين قدرًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعتدوا على سلامة جسمه بالضرب فشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات. ودفع المحامي علي عياد وكيل المتهم بعدم وجود أي دليل صحيح في أوراق الدعوى، مشيرًا إلى تناقض أقوال المجني عليه عندما ذكر أمام المحكمة أن 3 أشخاص قاموا بالاعتداء عليه وأن المتهم فقط كان يقود سيارة، ولم يقم بالاعتداء عليه وقد ركب معه الثلاثة الآخرون، والذين ركبوا معه صدفة، بينما ذكر في التحقيقات أنه حضر شخص واحد يركب سيارة نزل منها وحضر ثلاثة أشخاص لا يعلم من أين حضروا وقاموا بضربه. كما دفع المحامي عيّاد بعدم توفر عناصر الاشتراك في الجريمة وتنازل المجني عليه عن البلاغ، فيما ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أنها محّصت الدعوى عن بصر وبصيرة وترى أنها غير جديرة باطمئنانها، حيث لفتها ظلال كثيفة من الريب ولا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر، وذلك بسبب تناقض أقوال المجني عليه في كل من محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة.