أكد معالي الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن المجموعة تمنح الأولوية لدعم الدول الأعضاء في إعادة بناء اقتصاداتها، لا سيما عقب تأثير جائحة كوفيد - 19 على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. وأكد الجاسر خلال كلمة رئيسة ألقاها ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، أن التحول الرقمي يحظى بدعم مباشر من البنك الإسلامي للتنمية، نظراً للتأثير الإيجابي المباشر على سلاسل التوريد والتجارة، وضمان استدامة الوصول إلى أعضاء البنك من الدول النامية. وقال: "هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا جميعاً، وفي هذا السياق يحرص البنك على أن يكون مصدراً للحلول المبتكرة"، لافتاً إلى ضرورة توسيع مساحة الفرص لتطوير الأدوات المالية للوصول إلى العالم النامي، وكذلك استحداث أنظمة تمويل إسلامي وخدمات تنافسية جديدة، من أجل إحداث تغيير حقيقي في رفاهية المجتمعات النامية على المستوين الاجتماعي والاقتصادي. وأضاف الجاسر: "ندرك تماماً حجم التوقعات المنتظرة، والبنك مستعد لتقديم الدعم المطلوب للأعضاء، والعمل على مواءمة القوانين تحقيقاً لهذه الغاية، وأيضاً من أجل إنهاء حالة الانقسام الرقمي العابر للحدود، والبدء في خلق وظائف جديدة وتوسيع فرص التعليم في الدول النائية". وتابع أن هذه الجهود لا يمكن أن تُكلل بالنجاح، والفرص لا يمكن أن تُولد بهذه الديناميكية، دون تعاون الحكومات لمساعدة الدول الأعضاء على تجاوز التحديات المفروضة على المنطقة، وهذا التعاون يمكن أن يصل لقطاعات في غاية الأهمية، مثلما هو الحال في حاجتنا القصوى إلى توفير صناعة تكنولوجيا المعلومات، والسماح للصحة الرقمية التي تساعد الدول الأعضاء في المناطق النائية على الاستفادة من هذه الخدمات بتكلفة قليلة وبدون الحاجة للسفر. وقال الجاسر: "بنك التنمية الإسلامية على علم بالتحديات التي يتعرض لها الأعضاء الـ57، ولذلك نحرص على الاستفادة من الفرص التي ولدتها الثورة الصناعية الرابعة من حيث زيادة عدد الخدمات الاقتصادية وزيادة الإنتاجية." وأشار معاليه إلى أن هناك تسارعاً متزايداً تجاه الاقتصاد الرقمي، وإيجاد المرونة الكفيلة بسلاسل التوريد والتجارة، مؤكدا أن التحول الرقمي يخدم الاحتياجات الاقتصادية للمجتمعات النائية بشكل مباشر، بتقديم الخدمات في العديد من المجالات، ومن بينها الصحة والتعليم والاقتصاد، بما فيها المجالات التي تتعلق بإيصال خدمات الإنترنت إلى الشعوب النائية. من جهته أكد معالي أنتونيو غوتيريس، أمين عام الأمم المتحدة، أهمية تعزيز الجهود والشراكات الدولية لضمان السلام العالمي. وقال في حديثه خلال جلسة "عالمنا اليوم.. وعالمنا غداً" في القمة العالمية للحكومات 2022: "العالم يجتمع في إكسبو 2020 دبي تحت مظلة القمة العالمية للحكومات، التي دأبت على جمع الأطراف العالمية من أجل الحديث عن المستقبل، واستجابة الحكومات لاحتياجات شعوبها في فترة صعبة من التاريخ يسودها نقص الأمل في ظل النزاعات". وأضاف: "في زمن يبدو فيه تحقيق أهداف التعافي عالمياً بعيد المنال، وسط العديد من التحديات، تبرز الحاجة لدعوة الحكومات من أجل الخير العالمي المشترك، ونحن في العائلة العالمية في الأمم المتحدة نولي الأولوية اليوم للسلام في أوكرانيا، حيث تمتد عواقب الحرب لتؤدي لأزمة اقتصادية واجتماعية حول العالم، ستشمل عواقبها ملايين الأشخاص". وتابع: "هناك تحديات كثيرة أخرى تتطلب منا بناء الثقة والحوار والاعتماد على الدبلوماسية والمساواة لمواجهة "كوفيد - 19" والأزمة المناخية"، مؤكداً أهمية أن تستثمر الحكومات في شعوبها بالتعليم وخلق فرص العمل والتدريب ومواكبة الاقتصاد المتغير بسرعة وضرورة الربط الرقمي لنتمكن من الاستفادة من الابتكارات الجديدة كل يوم. وأكد الأمين العام أن على الحكومات إصلاح النظام المالي العالمي لمساعدة الدول النامية على تحقيق التقدم المطلوب، والعمل على الهندسة المالية العالمية، ودعم البنوك التي تمول التنمية حول العالم، وقياس خطوات التقدم المنجزة. وقال: "أدعو الحكومات وخاصة الدول المتقدمة، لتحقيق العدالة في النظام المالي العالمي كي تستفيد منه كافة الشعوب، وعلى الحكومات دعم العمل لمواجهة التغير المناخي، لأن الانبعاثات وصلت لأعلى مستوياتها التاريخية، والفرصة باتت تتقلص بسرعة أمام ضمان مستقبل جيد لأجيال المستقبل. وأضاف غوتيريس: "لا بد من دعم الدول النامية لتطور بنياتها التحتية الرقمية، وتوظيف الابتكارات الجيدة والطاقة النظيفة، وعلى الدول المتقدمة التعهد والوفاء بخفض بصمتها الكربونية، وعلينا اغتنام فرص التعافي وإيجاد حلول لما فيه خير الشعوب وكوكب الأرض والسلام العالمي.