جدد تحالف السيادة بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، أمس الجمعة، في بيان صحفي مشترك، التمسك بالشراكة مع الكتلة الصدرية لتشكيل حكومة عراقية قوية.وثمن الجانبان، في بيان صحفي مشترك، وزع الجمعة، دعوة مقتدى الصدر نحو الإسراع بتشكيل حكومة عراقية قوية تعمل على معالجة الملفات المعقدة.وجدد الطرفان التمسك بالشراكة مع الكتلة الصدرية، وأن أي حكومة قوية لا تولد دون مشاركة الكتلة الصدرية في إطار تحالف «إنقاذ العراق» باعتباره الأمل الذي ينتظره العراقيون.ودعا الطرفان إلى الحوار الوطني مع الجميع بعيدا عن التدخلات الخارجية، وأن يتفاهم البيت الشيعي على تسمية مرشح الكتلة الصدرية لرئاسة الحكومة العراقية ضمن برنامج يحظى بتأييد المكونات والقوى السياسية.وكان مقتدى الصدر قد دعا الليلة الماضية، قوى الإطار التنسيقي الشيعي وحلفاءه الذين يشكلون الثلث المعطل في البرلمان العراقي، إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية.وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي في «تويتر»: لكي لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية، ها أنا ذا أعطي الثلث المعطل فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية ابتداء من الأول من شهر رمضان المبارك ولغاية التاسع من شهر شوال المقبل.وكان الزعيم مقتدى الصدر قد حصد المرتبة الأولى بنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، التي جرت في العراق في 10 أكتوبر عام 2021 بـ73 مقعدا متجاوزا جميع الكتل الشيعية المتنافسة.وقاد الصدر تحالفا ضم الكتلة الصدرية و«السيادة» بزعامة محمد الحلبوسي والحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني لتشكيل الكتلة الأكثر عددا في البرلمان لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، مما أغضب التيارات المكونة للإطار التنسيقي الموالي لنظام إيران الذي يضم الخاسرين في الانتخابات.وكشف الإطار التنسيقي، الأربعاء الماضي، عن أنه يعتزم طرح مبادرة للحوار الوطني للخروج من حالة الانسداد السياسي، التي تواجه عقد جلسة للبرلمان العراقي لانتخاب رئيس جديد للبلاد واستكمال العملية السياسية في البلاد.وينتظر أن يعقد البرلمان العراقي يوم السادس من الشهر الجاري جلسة حاسمة لانتخاب رئيس جديد للعراق، وبخلافه سيدخل العراق في حالة الفراغ الدستوري لمنصب رئيس الجمهورية.