أكد النائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب ان اللجنة اجتمعت بممثلي هيئة تنظيم سوق العمل لمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتم خلال اللقاء مناقشة القانون، والاستماع الى المرئيات المقدمة من المجلس الأعلى للمرأة، ومن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومن هيئة تنظيم سوق العمل، بالإضافة الى مرئيات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وبناء عليه تقرر تأجيل البت في القانون لإخضاعه للمزيد من الدراسة. كما تمت الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء مدرسة جديدة للبنين في الحنينية وتحويل المدرسة الحالية إلى معلم تراثي علمي، وبعدها ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث استعرضت المرئيات الحكومية الواردة والبيانات المقدمة من وزارة التربية والتعليم، الى جانب عرض الرأي الوارد للجنة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، وبناء عليه قرر السادة النواب الاعضاء تأجيل البت بالمشروع الى حين الالتقاء بممثلي وزارة التربية والتعليم. وأشار الماضي الى أن اللجنة استعرضت في ذات الاجتماع الاحالات الواردة اليها بشأن الاقتراح برغبة بشأن معاملة مريض فقر الدم المنجلي (السكلر) معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة، والخطاب المقدم من (لجنة الشؤون التشريعية والقانونية) لإبداء الرأي بخصوص مشروع مدونة السلوك البرلماني لأعضاء مجلس النواب المعدة من قبل هيئة المستشارين القانونيين، والمرئيات المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (172) من قانون العمل في القطاع الأهلي، الى جانب مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (172) من قانون العمل في القطاع الأهلي. إضافة إلى أن اللجنة استعرضت مرئيات (وزارة التربية والتعليم) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء مدرسة جديدة للبنين في الحنينية وتحويل المدرسة الحالية إلى معلم تراثي علمي. (انظر للمرفق في البند السابع 2)، والى مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة باستغلال المشاريع التنموية الكبرى في توظيف العاطلين عن العمل، وعرض مرئيات وزارة التربية والتعليم بشأن مقترح النائب الدكتورة جميلة السماك. كما تم استعراض مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدان في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب)، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. وبعدها تم أيضًا عرض رأي المستشار القانوني للجنة حول الاقتراح برغبة بشأن استحداث علاوة خاصة لمدرسات مدارس البنين الحكومية، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (43) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، والاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، بالإضافة الى ما انتهى إليه مجلس الشورى الموقر بخصوص مشروع قانون بتعديل المادتين (20) و(61) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.