أبوظبي في الأول من أبريل / وام / أطلقت هيئة البيئة- أبوظبي اليوم "المئوية البيئية 2071 " التي تمثل رؤية بيئية شاملة ومشتركة لإمارة أبوظبي للخمسين عاماً القادمة وتؤكد على التطلعات الطموحة لدى الهيئة وشركائها لجعل أبوظبي الأفضل عالمياً في الحفاظ على البيئة. وقد استوحت المئوية البيئية رؤيتها من مئوية الإمارات 2071 التي تطمح لأن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المائة لقيام الإتحاد. تم تطوير المئوية البيئية بهدف المشاركة في تحقيق توجهات القيادة لإطلاق مسيرة الخمسين القادمة وتعزيز مكانة أبوظبي العالمية في الحفاظ على البيئة من خلال وضع رؤى وأهداف وبرامج للمستقبل المنشود وفقًا للتوجهات العالمية الكبرى والرؤى الإماراتية طويلة المدى والضغوط والأهداف والممارسات المستقبلية. و قامت هيئة البيئة بالشراكة مع 8 جهات حكومية بتطوير المئوية البيئية لتمتد عبر قطاعات الإمارة الرئيسية، وتربط جهود الحفاظ على البيئة مع الاقتصاد وفرص الاستثمار في التكنولوجيا والعلوم المتقدمة، لتضع بذلك إطار يمكّن القطاعات الحيوية من تحقيق التوجهات البيئية المشتركة حتى تصبح أبوظبي الأفضل عالمياً في الحفاظ على البيئة وبغرض إنشاء رؤية مشتركة تحقق آمال وتطلعات الشعب، استطلعت هيئة البيئة آراء أفراد المجتمع، وتلقت أكثر من 1000 فكرة، مثلت أحد الأسس التي بنيت عليها المئوية، كما وشاركت إعداد المئوية مع القطاع العام والخاص والأكاديمي لعكس الخبرات والمجالات المتنوعة. وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: أدركت هيئة البيئة أنه مع التوقعات المستقبلية بتسارع التنمية والتقدم التكنولوجي وتزايد مخاطر التغير المناخي وتأثير التوجهات العالمية الكبرى على جميع من في الكوكب، أصبح من الضروري وضع رؤية مشتركة، شاملة ومرنة، تقود الجهود المستقبلية لتنعم الأجيال القادمة بالطبيعة وترتقي بالتحول التنموي الأخضر. وأكدت سعادتها أن الهيئة اعتمدت خلال تطوير المئوية البيئية 2071 على أسس علمية في استشراف المستقبل استندت على مبدأ التشاركية مع الجميع "أصبح لدينا شركاء حكوميين بارزين أظهروا أعلى درجات التفاني والعمل الجماعي لتحقيق مستقبل أفضل، كما واستمددنا الإلهام والأفكار من أفراد مجتمعنا الذين لم يترددوا في مشاركتنا العمل. وذكرت سعادة الظاهري أن المئوية ترسم ثلاث مسارات رئيسية تدعم التحول الأخضر حيث يتضمن كل مسار 4 محاور، وتضع 12 رؤية و33 هدف و76 برنامج مستقبلي. وقد تم بناء خارطة المئوية البيئية وفقاً للتوجهات العالمية الكبرى المستقبلية لكونها تتعدى مفهوم التوجهات قصيرة المدى، وعكس أبعاد هذه التوجهات ضمن برامج المئوية. كما وتم تصميم المئوية لتتواءم مع الطموحات الإماراتية طويلة المدى والاستراتيجيات التأسيسية لأبوظبي. و ترتكز خارطة المئوية البيئية 2071 على ثلاثة مسارات رئيسية حيث يضع المسار الأول "إمارة حيوية مزدهرة بالطبيعة" طموحات الحفاظ على بيئة أبوظبي من خلال محاوره الأربعة، والتي تبدأ من المحافظة الشاملة على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية لتحقيق توازن الحياة والعمل كي تتمتع أبوظبي بأفضل النظم الطبيعية المستدامة في العالم، وحتى تكون الأكثر تقدماً في الصحة البيئية ضمن أطر وخطط شاملة بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2071 . في حين يستند المسار الثاني "قوة خضراء تتصدى للتغير المناخي" على أربعة محاور انطلاقًا من التميز في العمل المناخي لتصبح أبوظبي مرنة وذات رؤية استباقية في التصدي لتغير المناخ، وتبني جميع أنواع الطاقات المتجددة للتحول الى أسطول خال من الكربون، وترسيخ مفهوم الاقتصاد الدائري وعدم الهدر في الموارد وصولاً للحلقة المغلقة، واتباع نهج للاقتصاد الأخضر ينافس أفضل اقتصادات العالم، ويراعي رأس المال الطبيعي ويستثمر في البنية التحتية الخضراء. وتركز المحاور الأربعة للمسار الثالث "مُمَكّنات بيئية لقيادة المستقبل" على المُمَكّنات المشتركة بين جميع المحاور، فلابد من أخذ زمام القيادة نحو الريادة وصناعة المستقبل لإحداث التغيير الإيجابي ووضع رؤية ممتدة لأجيال المستقبل، والاستناد على مبدأ "لا للتباطؤ" في تبني السياسات والتشريعات الخضراء، والعمل على نظم التعليم والتوعية البيئية غير التقليدية، والابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا الخضراء والذي يعد حجر الأساس لضمان استمرارية التنمية الخضراء واستدامة السعادة وتحفيز الابتكار لعقود طويلة بهدف تجهيز جيل إماراتي يحمل راية المستقبل، ويتمتع بأعلى المستويات العلمية والقيم، وتحفيز وتبني الحلول الخضراء ودمجها في العمل الحكومي المستقبلي لحماية البيئة. و تم وضع المئوية البيئية بالاعتماد على التوجهات العالمية المستقبلية المتوقعة، والتي تتجاوز الاتجاهات قصيرة وطويلة الأجل، ولكونها تعكس الحلول الإبداعية للتخفيف من التحديات المستقبلية، ومن أمثلة التوجهات الكبرى التي تم أخذها في الاعتبار عند وضع المئوية: سيصل عدد سكان العالم إلى 10.6 مليار نسمة في عام 2071، بزيادة تزيد عن 25% مما سيسبب ضغطاً على الموارد الطبيعية والغذائية. ومن المتوقع أن يصبح حجم الاقتصاد العالمي أكبر بأربع أضعاف مما هو عليه اليوم، والذي سيحتاج إلى طاقة قد تصل إلى 80% في حال عدم اتخاذ سياسات جديدة بشأن الاستهلاك الحالي فيما سيؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى نزوح 1.4 مليار شخص على مستوى العالم. وكذلك من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على المياه بأكثر من 55%، مدفوعاً بزيادة أنشطة التصنيع والتوليد الحراري للكهرباء والاستخدام المنزلي بينما سينضب النفط بحلول عام 2060. ومن المتوقع أن يزداد متوسط ​​العمر، حيث سيصبح عمر أكثر من ربع سكان دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكبر من 65 عامًا. وستزداد حدة التصحر مما قد يؤدي إلى نزوح أكثر من 135 مليون شخص بنهاية خمسينيات القرن الحالي. ومن المتوقع ارتفاع الانتاج الغذائي الإجمالي بنسبة 70% إلى 100% بحلول عام 2050 فيما ستفوق المواد البلاستيكية في محيطاتنا أعداد الأسماك، مع توقع وصول أكثر من 900 مليون طن من البلاستيك في بحارنا بحلول عام 2050.