دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر بشكل مفاجئ مساء الخميس، قوى الإطار التنسيقي الشيعي وحلفاءها الذين يشكلون الثلث المعطل في البرلمان العراقي، إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية. وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر "لكي لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية، هأنذا أعطي الثلث المعطل فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية، ابتداء من الأول من شهر رمضان المبارك وإلى غاية التاسع من شهر شوال". ودعا الكتلة الصدرية إلى "عدم التدخل في ذلك، لا إيجابا ولا سلبا". ويأتي الموقف الجديد لمقتدى الصدر مناقضا لبيان آخر أصدره الأربعاء، حيث رفض من خلاله التوافق مع الإطار التنسيقي، قائلا إنه يفضل الانسداد السياسي على التوافق معهم. وكان الصدر قد حصد المرتبة الأولى في نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر عام 2021 بـ73 مقعدا، متجاوزا جميع الكتل الشيعية المتنافسة. وقاد الصدر تحالفا ضم الكتلة الصدرية وكتلة السيادة بزعامة محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، لتشكيل الكتلة الأكثر عددا في البرلمان لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، مما أغضب التيارات الشيعية المكونة للإطار التنسيقي الشيعي. وقال الصدر في تغريدته "فأزعجت تلك التحالفات الكثير، فعرقلوا وما زالوا يعرقلون، ولكي لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية وغيرها، هأنذا أعطي (للثلث المعطل) فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، من دون الكتلة الصدرية، من أول يوم في شهر رمضان وإلى التاسع من شهر شوال المعظم". وكان الإطار التنسيقي المدعوم من إيران قام بعرقلة ثلاث جلسات برلمانية مخصصة لانتخاب الرئيس خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث قاطع الجلسات التي تتطلب حضور ثلثي الأعضاء على الأقل، باعتبار أنه العدد المطلوب لانتخاب الرئيس. وسعى الإطار التنسيقي من خلال عرقلة عقد الجلسات إلى دفع التيار الصدري إلى إعادة التفكير في إقصائه من الحكومة والعمل على تشريكه على أساس المحاصصة، في حين أصر مقتدى الصدر على تشكيل حكومة "ذات أغلبية وطنية بعيدة عن الطائفية". والأربعاء فشل البرلمان العراقي في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للعراق للسنوات الأربع المقبلة، بعد غياب عدد كبير من النواب عن الجلسة. ويتنافس 59 مرشحا على منصب رئيس العراق، أبرزهم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح المدعوم من الإطار التنسيقي، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد المدعوم من التيار الصدري وحلفائه.