قالت مجلة البريطانية، إن رؤية 2030 السعودية، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2016، هي المحرك الرئيسي لفرص الاستثمار الحالية المقدمة في البلاد، وفي الربع الثاني من عام 2021، وصل الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى 1.4 مليار دولار، ومن خلال العديد من برامج التحفيز والتحولات التنظيمية، تأمل الحكومة في زيادة هذا الرقم إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030. وتابع التقرير: مع التعافي الاقتصادي السريع في المملكة في أعقاب الوباء العالمي، أصبح لدى الشركات والمستثمرين الفرنسيين فرصة للاستفادة من مجموعة فرص الأعمال والاستثمار الجديدة المعروضة داخل البلد، لكن تحتاج الشركات الفرنسية أولاً إلى التعرف على العوامل القانونية والتنظيمية التي قد تؤثر على عملياتها التجارية. ما هي رؤية 2030؟ وأشار التقرير إلى أن الهدف من رؤية 2030 هو خلق اقتصاد أكثر تنوعًا وأقل اعتمادًا على عائدات النفط، وكجزء من هذه العملية، يسعى برنامج التحول الوطني إلى زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال سعودي إلى تريليون ريال سعودي بحلول عام 2030. وتأمل الحكومة في تحقيق هذا الهدف من خلال تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وتشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد، كما تشمل الرؤية أيضًا خططًا للاستثمار بكثافة في الطاقة المتجددة وتطوير الأمة كمركز للتكنولوجيا وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. رؤية السعودية 2030 كيف يمكن لأصحاب الأعمال الفرنسيين الاستفادة من هذه الفرصة؟ وقال التقرير: في عام 2001، تم إنشاء مجلس الأعمال السعودي الفرنسي من قبل غرف التجارة والصناعة في المملكة؛ بهدف تطوير العلاقات التجارية بين البلدين. ويبلغ الاستثمار الفرنسي في السعودية الآن 4.37 مليار دولار وتضاعفت التجارة بين البلدين تقريبًا خلال السنوات العشر الماضية، ويمكن لقادة الأعمال الفرنسيين بناء المشاريع الجديدة اعتمادًا على تاريخ العلاقة الإيجابي هذا والاستفادة من عدد كبير من الفرص الجديدة في المملكة التي أنشأتها رؤية 2030. وأضاف التقرير البريطاني: إن التوسع المخطط للاستثمارات في البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والطاقة المتجددة والسياحة في جميع أنحاء البلاد سيخلق بلا شك عددًا كبيرًا من الآفاق للشركات والمستثمرين الفرنسيين عبر مجموعة واسعة من القطاعات. شراكة مثالية بين السعودية وفرنسا وكانت السعودية قد كشفت مؤخرًا عن خطط لاستثمار أكثر من 100 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، وهذا الهدف يتماشى مع أهداف فرنسا طويلة الأمد نحو زيادة استخدامها لمصادر الطاقة المتجددة ما يجعلها شريكًا مثاليًا لخطط البنية التحتية الجديدة في المملكة. وبالإضافة إلى ذلك، تخطط السعودية لتضع نفسها كمركز للتقدم التكنولوجي والتنمية في الخليج، وفي سبيل تحقيق ذلك فلابد من الاستعانة بمساعدة الخبرات الأجنبية، ومن هنا قد تجد الشركات الفرنسية والخبراء الفنيون أنفسهم في وضع مثالي لدخول هذا السوق نظرًا للقطاع الرقمي المتطور للغاية في فرنسا، لاسيما وأن هناك تبسيط للوائح الأعمال المحلية وتبسيطها لخلق عملية أكثر شفافية ومرونة. رؤية 2030 السعودية تقدم فرصًا استثنائية للمستثمرين الفرنسيين وخففت رؤية 2030 قيود الاستثمار وتبسيط عمليات التسجيل للأجانب، هذا يعني أنه لم يكن هناك وقت أفضل من أي وقت مضى للمستثمرين الفرنسيين لبدء التعامل مع المملكة. واختتم التقرير قائلًا: لطالما كانت فرنسا رائدة على مستوى العالم من حيث الابتكار، لذا فهي في وضع جيد لتلبية احتياجات قطاع التكنولوجيا المتنامي في المملكة العربية السعودية، وعلى المدى الطويل، ستكون هذه علاقة مفيدة للطرفين لكل من الشركات الفرنسية والسعودية من حيث الاستثمار والخبرة الأجنبية وأيضًا تحقق أهداف التحول الوطني.