* برنامج التنويع الاقتصادي السعودي يقدم ثروة من الفرص للمستثمرين في المملكة المتحدة، ممن يتطلعون إلى التوسع في أسواق جديدة وسريعة النمو أكد موقع «ليكسولوجي» العالمي أن المملكة العربية السعودية تمر بفترة تحول غير مسبوق وتنويع اقتصادي سريع. بفضل الإصلاحات التنظيمية والقانونية والاجتماعية في إطار رؤية 2030، حيث تفتح الأمة فرصا جديدة للشركات والمستثمرين.وقال: «حددت خطة رؤية 2030، التي يقودها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هدفا واضحا لتقليل اعتماد البلاد على النفط، كما تستثمر الحكومة في العديد من القطاعات المتنامية، مثل الطاقة المتجددة والسياحة والتكنولوجيا والتعليم، في محاولة لتعزيز دور المملكة كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي، وريادة الأعمال، والفرص الاقتصادية».وشدد الموقع على أن برنامج التنويع الاقتصادي السعودي «يقدم ثروة من الفرص للمستثمرين في المملكة المتحدة، ممن يتطلعون إلى التوسع في أسواق جديدة وسريعة النمو»، كما بذلت الحكومة السعودية جهودا متضافرة لتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية في البلاد، من خلال التركيز على تطوير قوة عاملة محلية أكثر مهارة وقابلية للتوظيف، كما تنمو قطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والسياحة بسرعة، وتوفر فرصة كبيرة للاستثمار الأجنبي ومجموعات المهارات، وسهلت الحكومة على المستثمرين الحصول على التأشيرات، مما جعل المملكة العربية السعودية وجهة أكثر جاذبية لأولئك الذين يتطلعون إلى توسيع عملياتهم التجارية.وعن قصة النجاح الاقتصادي السعودي، أضاف الموقع: «بدأت الاستثمارات والإصلاحات الإستراتيجية للحكومة تؤتي ثمارها بالفعل، حيث ازدهر الاقتصاد السعودي على الرغم من الوباء، وبلغ الاستثمار الأجنبي أعلى مستوياته على الإطلاق ولعب القطاع الخاص دورا متزايد الأهمية».ولفت «ليكسولوجي» في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه إلى أن «الإصلاحات القانونية لعبت دورا مهما في هذا النجاح، حيث اتخذت الحكومة خطوات لإزالة قيود الاستثمار وتطوير إطار قانوني أكثر تنظيما للشركات العاملة في المملكة».وأدت هذه الإصلاحات إلى مواكبة المملكة للمعايير العالمية لأفضل الممارسات وتحسين وضعها في مؤشر البنك الدولي «سهولة ممارسة الأعمال»، ورفع درجتها من 59.16/ 100 في عام 2016 إلى 71.56 في 2020. ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم بمعدل قدره 4.6 ٪ سنويا.أيضا، في عام 2016، فتحت الحكومة قطاعات متعددة للاستثمار الأجنبي والملكية بنسبة 100 ٪، مما سمح للأجانب بامتلاك أعمالهم التجارية بالكامل لأول مرة. وفي نفس العام، تم تسهيل عملية الحصول على تراخيص الاستثمار الأجنبي بشكل كبير، مع تقليل عدد المستندات المطلوبة إلى ثلاثة، والحد الأقصى لوقت المعالجة إلى خمسة أيام.وفي عام 2021، قفز عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي الصادرة بنسبة 250 ٪ مقارنة بالعام السابق، حيث تم إصدار 4431 رخصة إجمالا.وحسب الموقع، تم تصميم استراتيجية رؤية 2030 مع وضع شريحة الشباب السعودي الكبيرة في الاعتبار، حيث تهدف إلى تقليل اعتماد السكان المحليين على التوظيف في القطاع العام، خاصة وأن أكثر من نصف السكان في المملكة تقل أعمارهم عن 35 عاما، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول شبابا في العالم.ولفت الموقع إلى أن اقتصاد القطاع الخاص السعودي كان مدعوما بشكل كبير من قبل العمالة الأجنبية حتى وقت قريب، مما قلل من فرص العمل للمواطنين السعوديين، لكن في إطار رؤية 2030، خصصت الحكومة ما يقرب من 20 ٪ من إجمالي ميزانيتها في نظامها التعليمي، بهدف تطوير قوة عاملة سعودية أكثر مهارة وقابلية للتوظيف.ووفقا لمؤشر «إم أس سي آي»، تصدرت المملكة مؤشر الأسواق الناشئة في عام 2021، مما يمثل ارتفاعا بنسبة 27 ٪ في إجمالي القيمة السوقية مقارنة بالعام السابق.واستطرد: «تقدم الدولة فرصة فريدة للمستثمرين البريطانيين، الذين أصبح من المرحب بهم الآن لزيارة البلاد بحرية منذ اعتماد نموذج تأشيرة الزائر الجديدة، بالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة السعودية على إصدار تأشيرة مستثمر أجنبي جديدة تسمح للمستثمرين المحتملين بالإقامة في المملكة، ورعاية أفراد عائلاتهم، والمشاركة في ملكية العقارات والأعمال».أيضا، تنمو العديد من القطاعات في جميع أنحاء البلاد بمعدل متسارع منذ بداية الوباء، مما يوفر فرصة كبيرة لمجموعات المهارات الأجنبية والاستثمار. وعلى وجه الخصوص، شهد قطاعا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طفرة في السنوات الأخيرة، حيث من المتوقع أن ينمو القطاع التكنولوجي بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.78 ٪ حتى عام 2025، كما أن التحول نحو التنويع الاقتصادي يعني أيضا التحول نحو الطاقة المتجددة والقطاعات المستدامة الأخرى، وفي عام 2021، أعلنت الحكومة عزمها استثمار 100 مليار دولار في تطوير قطاع الطاقة المتجددة بحلول 2030.ختاما، مهدت الحكومة الطريق نحو تطوير الدولة كوجهة سياحية رئيسية للمسافرين الذين يسعون لاستكشاف التراث الغني للجزيرة العربية. وتعطي إستراتيجية رؤية 2030 الأولوية للسياحة باعتبارها حافزا اقتصاديا رئيسيا، بهدف زيادة عدد السياح إلى 100 مليون زائر سنويا بحلول 2030.