أظهر تقرير أصدرته إرنست ويونغ حول التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي لعام 2016 أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية للمصارف التجارية في الإمارات والسعودية وقطر وإندونيسيا وماليزيا وتركيا، قد تتجاوز 801 مليار دولار في العام الجاري (2015). حيث إن هذه الأسواق تستحوذ على 80% من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم متوقعاً أن تتجاوز الأصول الإسلامية في المصارف التجارية 920 مليار دولار في العام الجاري على الصعيد العالمي. وقال غوردون بيني، رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست ويونغ: باستثناء تركيا وإندونيسيا، عززت المصرفية الإسلامية حصتها في جميع الأسواق.. مما يعكس النجاح الكبير والإمكانيات الهائلة التي يزخر بها هذا القطاع. ويستحوذ اثنان وعشرون مصرفاً إسلامياً دولياً الآن على مليار دولار أميركي أو أكثر كحقوق مساهمين، مما يجعلها في وضع أفضل لقيادة عمليات التوسع الإقليمي المستقبلي لهذه الصناعة. أما على صعيد نسبي، فلا تزال هذه المصارف تشكل ثلث حجم أكبر أقرانها من المصارف التقليدية في أسواقها المحلية، كما أنها لا تضاهيها من حيث العائد على حقوق المساهمين. هذا ويواصل القطاع بتحقيق نموٍّ قوي بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 16%. وفي عام 2014، أضافت دول مجلس التعاون الخليجي 91 مليار دولار أميركي كأصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما يمثل نمواً سنوياً يبلغ حوالي 18%، على الرغم من تراجع الحصة السوقية في تركيا بنسبة 0.3% على الصعيد المحلي، بسبب الضغوط السياسية على واحدة من المؤسسات المصرفية الإسلامية الرائدة في البلاد. البلدان عالية الأداء وذكر التقرير أن المملكة العربية السعودية لا تزال مستمرة في الهيمنة على أكبر حصة من سوق المصرفية الإسلامية العالمي بسيطرتها على 33% من هذا السوق، وتعد مع هذه النسبة أكبر مساهم في إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، تليها ماليزيا مع نسبة 15.5%، ثم الإمارات بنسبة 15.4%. كما حققت المصارف الإسلامية في البحرين نمواً ثابتاً في حصتها السوقية على حساب المصارف التقليدية. وقال أشعر ناظم، الشريك في مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في إرنست ويونغ: أبلت المصارف الإسلامية بلاءً حسناً للتعامل مع نشاط ضخم وتنافسي في أسواقها المحلية. وتشير التقديرات إلى وصول حجم إجمالي أرباح المصارف الإسلامية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا إلى 10.8 مليار دولار في عام 2014، ما يعكس إنجازاً مهماً لهذا القطاع ومع ذلك، فإنه من الممكن تعزيز العائد على حقوق المساهمين بشكل كبير بمعدل يتراوح على الأقل بين 15-20%، وتغدو الحاجة إلى ذلك أكثر إلحاحاً في سياق بيئة الاقتصاد الكلي السائدة. محركات النمو ويتوقع التقرير أن يكون متوسط النمو لأصول القطاع المصرفي، والزيادة في الحصة السوقية هما المجالان الرئيسيان اللذان سيدفعان عجلة النمو المستقبلي لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية. وقال مزمل كسباتي، مدير مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في إرنست ويونغ: لا شك في أن بيئة التشغيل الخارجية تغدو أكثر صرامة، وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أسعار النفط الحالية، وتداعيات ذلك على السيولة في النظام المصرفي، وعلى الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. وتتمتع المصارف الإسلامية بوضع أفضل لمواجهة هذه الظروف نظراً لبساطة ميزانياتها العمومية، ومنتجاتها الأساسية وعملياتها المحلية. ومع ذلك، فإنها لا تبدو مستعدة للتغيرات الرقمية التي تؤثر على طريقة تفاعل العملاء مع البنوك. ويبدو من الضروري إجراء مراجعة جوهرية لنموذجها التشغيلي في هذه المرحلة، لنجاح المصرفية الإسلامية عبر أسواق دول منظمة التعاون الإسلامي. واختتم أشعر ناظم قائلاً: ستبقى قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا الأسواق الرئيسية المحركة لقطاع المصرفية الإسلامية، مع توفير دول مجلس التعاون الخليجي تسارعاً إضافياً للنمو المستقبلي، كما نتوقع أن تتعافى تركيا من التراجع المؤقت الذي تمر به حالياً. ولا يزال هناك الكثير من الفرص في هذه الصناعة، إذ إنها لم تتجاوز بعد حاجز الـ100 مليون عميل. وتعتبر هذه السوق الواعدة أكبر بست مرات، إلا أنها تتطلب نموذج عمل مصرفي مختلف. ومن المفترض أن يكون تبني استراتيجية رقمية أولية عاملاً محفزاً للمصارف الإسلامية لاستقبال الـ100 مليون عميل القادمين على مدى العقد المقبل.