في الوقت الذي قدرت فيه الدراسات المصرفية إجمالي الأصول المالية الإسلامية في دول العالم قرابة الـ2 تريليون دولار نهاية 2015 ويسيطر عليها صناعة التمويل الإسلامي في قطاعي الخدمات المصرفية بنسبة 80%. من جانبه، قال أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عبدالعزيز الفوزان: "إن هناك العديد من المعاملات الإسلامية التي بدأ الاعتراف بها من قبل الدول الغربية بعد أن حققت العدالة بين كافة الأطراف، خصوصا بعد الأزمات المالية التي شهدتها بلدان العالم في 2008". وشدد الفوزان في حديثة قُبيل انطلاق ندوة البركة الخامسة والثلاثين والتي ستنطلق السبت المقبل على مدار يومين، على ضرورة التوعية الشاملة للأفراد والمؤسسات المالية الإسلامية بأهمية المسؤولية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي ومكانتهما في الشريعة الإسلامية، وعظيم نفعهما للمؤسسة المالية وللمجتمع الذي تتعامل معه، وإقناعهما بأهمية الالتزام بهذه المسؤولية بشكل طوعي دون الحاجة إلى إيجاد قانون يلزمها، كذلك وضع معايير واضحة لتقويم كفاءة الشركات والمؤسسات المالية وقدرتها على الإسهام بفاعلية في المسؤولية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك فإن بذل الأفراد والمؤسسات نصيباً من أموالهم في وجوه البر والخير سبب لحمايتهم من الآفات والمصائب وحصول البركات في أموالهم ونشاطاتهم. وستناقش الجلسة الافتتاحية للندوة رئيس مجلس إدارة مجموعة دله البركة القابضة صالح كامل وعدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، والتي خصصت جلستها الأولى تحت رعاية مجموعة البركة المصرفية، لمناقشة المصرفية الإيجابية التي يقدم بحثها المهندس رياض يوسف الربيعة، وقال كامل: "إن المصرفية الإيجابية تعد طريقة مبتكرة للتعامل البنكي دون فوائد على المقترض دون زيادة في الأسعار السلعية عن الأسعار النقدية، وتزيد مبيعات الشركات وتقلل الحسابات المدينة لديهم وتزيد أيضا دخل البنوك وتخفض المخاطرة عليهم، حيث ينتج عن ذلك زيادة النشاط والتوازن في الاقتصـــاد الوطني".