أبوظبي (وام) تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة فى الثاني من ديسمبر عام 2015 بيومها الوطني الـ 44 الذي يعد إحدى أهم المناسبات المفصلية في تاريخ الدولة، وتأتي هذه المناسبة ترجمة صادقة لمسيرة الاتحاد التي امتدت عبر 44 سنة مضيئة وحافلة بالأحداث والمهام الكبيرة والإنجازات العظيمة، والتي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - وإخوانه الآباء المؤسسون وسار على دربه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - والذي قاد مسيرة وطن العطاء لتتواصل مسيرة التقدم والازدهار على المستويات والصعد كافة. وتتمتع الدولة اليوم بمكانة متقدمة ومرموقة على المستويين العربي والعالمي بما حققته من منجزات تنموية نوعية شامخة في شتى المجالات وبما تميزت به من حضور سياسي ودبلوماسي واقتصادي وإنساني قوي على الصعيدين الإقليمي والدولي وتحرك ديناميكي نشط في التواصل مع جميع الدول في قارات العالم كافة ونجاحها في بناء جسور متينة من التعاون الوثيق والشراكات الإستراتيجية السياسية والاستثمارية والاقتصادية والتجارية والصناعية والتكنولوجية والعلمية والتربوية والصحية وغيرها ما عزز من مركزها الريادي المرموق على الساحتين العربية والعالمية. وفي خضم الوضع الراهن الذي تشهده المنطقة.. حافظت دولة الإمارات على وتيرة نمو ثابتة مرتكزة على أسس صلبة أرسى دعائمها المؤسسون الأوائل وسار على نهجهم أصحاب السمو حكام الإمارات.. فالمؤشرات الاستثنائية المتقدمة التي حققتها الدولة في قطاعات الاقتصاد والبنية التحتية والطاقة والفضاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.. إلى جانب تعزيزها لمبدأ الاستدامة ساهمت مجتمعة بشكل كبير في رسم الوجه الحضاري للدولة والتي باتت اليوم تتصدر التقارير الدولية في التنافسية والرضا الجماهيري العام، وحافظت الإمارات على المرتبة الأولى عربياً للعام الثالث على التوالي ضمن تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016.. متقدمة بذلك على كل دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام. كما تقدمت الدولة بمرتبة واحدة عن تصنيف 2015 لتحتل المرتبة 31 عالميا وجاءت ضمن أول خمس دول عالميا في ثلاثة محاور أساسية.. هي الأولى عالميا في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال، والثانية في محور استخراج تراخيص البناء والرابعة عالميا في محور توصيل الكهرباء أما على المستوى الإقليمي فقد تصدرت الإمارات دول المنطقة وجاءت ضمن العشر دول عالميا في عدد التحسينات الموثقة من قبل البنك الدولي خلال سنة واحدة في محاور توصيل الكهرباء واستخراج تراخيص البناء وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود. سجل التقرير الصادر هذا العام عن البنك الدولي تقدم الإمارات في عدد من المحاور الأساسية أولها محور إنفاذ العقود حيث جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربيا و18 إقليميا في تقرير عام 2016.. وتقيس مؤشرات هذا المحور مدى كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في حالة وقوع أي نزاع تجاري بين طرفين أو أكثر.. وتجمع البيانات من خلال دراسة قوانين المرافعات المدنية وغيرها من اللوائح المتعلقة بالمحاكم وعبر استبيانات لمحامين محليين ومختصين في التشريعات التجارية. ... المزيد