تجنب أرباب العمل والنقابات الصناعية في النرويج إضرابا، عن طريق إبرام اتفاق بشأن الأجور بمساعدة الوسيط التابع للدولة. وتوصل اتحاد الصناعات النرويجية إلى اتفاق مع نقابتي "فيلسفوربوندت" و"بارات"، طبقا لما ذكره الإتحاد في بيان، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت. ووافقت الأطراف على زيادة الأجور بنسبة 3.7%. ويتماشى ذلك مع أحدث توقعات البنك المركزي في 24 مارس الماضي. وتتزايد ضغوط الأجور في أغنى دولة في الشمال على أساس نصيب الفرد من الناتج القومى الإجمالي، حيث عاد اقتصادها إلى مستويات ما قبل الجائحة، متقدما على أقرانه الأكثر تقدما. ويتزايد نقص العمالة ويتسارع التضخم أكثر من المتوقع، مدفوعا بالعقوبات ضد روسيا بشأن غزوها لأوكرانيا. وحثت وزارة المالية النرويجية على ضبط الإنفاق.