أظهر تقرير طلبت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إعداده أنه كان بإمكان الجيش الأميركي فعل المزيد للحد من الأضرار التي لحقت بالمدنيين خلال معركة الرقة التي شهدت سقوط تنظيم «داعش» في العام 2017. وفي نهاية هذه المعركة التي دامت قرابة خمسة أشهر واستهدفت تحرير هذه المدينة السورية الكبيرة من قبضة التنظيم المتطرف، «كانت 60 إلى 80% من المدينة غير صالحة للسكن» وقد صب السكان جام غضبهم على القوات التي حررت المدينة، بحسب ما أكد التقرير الذي أعدّته مؤسسة «راند» البحثية. وأشار التقرير إلى أن الضربات «المُستهدَفة» والقصف المدفعي لقوات التحالف على الرقة تسببا في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين بين 6 و30 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، يتراوح بين 744 و1600 قتيل بحسب إحصائيات التحالف ومنظمة العفو الدولية وموقع «إيروورز» المتخصص. وأضاف التقرير المكون من 130 صفحة أن معركة الرقة تسببت أيضا في تدمير عدد كبير من المباني والبنية التحتية، ما «أضعف مصالح الولايات المتحدة على المدى الطويل» في المنطقة. ووفقا لأرقام الأمم المتحدة التي استشهدت بها مؤسسة «راند»، تم تدمير أو إلحاق أضرار بأحد عشر ألف مبنى بين فبراير (شباط) وأكتوبر 2017، بما في ذلك 8 مستشفيات و29 مسجدا وأكثر من 40 مدرسة وخمس جامعات بالإضافة إلى نظام الري في المدينة. وبحسب «راند»، فإن الجيش الأميركي الذي نفّذ 95% من الضربات الجوية وشنّ ما نسبته 100% من نيران المدفعية خلال معركة الرقة، لم يرتكب أيّ جرائم حرب خلال تلك المعركة لأنه حاول احترام القوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب ولكنه كان «بإمكانه أن يفعل أفضل من ذلك». ولفت التقرير إلى أن قرار تطويق المدينة لـ«القضاء على تنظيم داعش» والذي أعلن عنه مسؤولون عسكريون أميركيون في ذلك الوقت، أدى إلى منع إنشاء ممرات إنسانية للمدنيين ودفع مقاتلي التنظيم إلى اتخاذ السكان دروعا في الأحياء الأكثر اكتظاظا. وبدلا من تركيز عملياته على الضربات الجوية لإنقاذ حياة جنوده توجب على الجيش الأميركي أيضا أن يكون مستعدا لإرسال مزيد من القوات إلى الميدان لاكتساب معرفة أفضل بالوضع وبالمخاطر، حسب «راند». وقال التقرير إنّه توجَّب على التسلسل الهرمي العسكري أن يُعدّ عمليّاته آخذا في الحسبان أنّ الضرر اللاحق بالمدنيين له كلفة استراتيجية. وذكر أنّ «الرقة تعرّضت لأكبر أضرار هيكلية في الكيلومتر المربّع مقارنة بأي مدينة سورية أخرى»، مشيرا إلى أن «مستوى الدمار البنيوي ونقص الدعم الأميركي لإعادة إعمار الرقة دفعا بكثير من السكان إلى التنديد بالطريقة التي تم بها تحرير مدينتهم». إلى ذلك، جددت القوات التركية قصفها الصاروخي على مناطق بريف الرقة الشمالي، ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، حيث استهدفت المدفعية التركية محيط قرية معلق ومخيم عين عيسى شمالي الرقة، بالتزامن مع ذلك، استهدفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة نقطة تابعة لقوات النظام في قرية زور مغار بريف عين العرب (كوباني) شرقي حلب، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه تجدد القصف البري التركي على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية بريف الرقة الشمالي، حيث استهدفت المدفعية التركية مناطق في قرية معلق ومحيط مخيم عين عيسى شمالي الرقة، والتي تعد «عاصمة» الإدارة الذاتية دون معلومات عن خسائر بشرية. على صعيد آخر، أفاد «المرصد» بأن أجهزة النظام الأمنية، أعادت افتتاح مركز لـ«تسوية» أوضاع المطلوبين في مركز إنعاش بريف مدينة الميادين، شرقي دير الزور. يذكر أن النظام كان قد افتتح مركزا لـ«التسوية» في ذات المنطقة قبل نحو 4 أشهر في 28 من الشهر، حيث جرت «تسوية» أوضاع ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص من أبناء المدينة وريفها خلال تلك الفترة، قبل أن تعاود أجهزة النظام الأمنية افتتاح المركز من جديد. وفي 28 الشهر الماضي، أشار «المرصد» إلى أن قوات النظام افتتحت مركزا للتسوية في بلدة دبسي عفنان في محافظة الرقة، بإشراف مركز المصالحة الروسي، بهدف تسوية أوضاع الراغبين بالعودة إلى مناطق سيطرة قوات النظام شرق سوريا. ويسمح حاجز قوات النظام في البلدة، للمواطنين الحاملين لبطاقة التسوية بالخروج والدخول إلى البلدة دون مضايقات وخاصة رعاة الأغنام.