أظهر تقرير طلبت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» إعداده، أنه كان بإمكان الجيش الأميركي فعل المزيد للحد من الأضرار التي لحقت بالمدنيين خلال معركة الرقة، التي شهدت سقوط تنظيم «داعش» الإرهابي عام 2017. وفي نهاية المعركة، التي دامت قرابة خمسة أشهر واستهدفت تحرير المدينة السورية الكبيرة من قبضة التنظيم الإرهابي، «كان 60 إلى 80 في المئة من المدينة غير صالحة للسكن»، وصب السكان جام غضبهم على القوات التي حررت المدينة، حسبما أكد التقرير الذي أعدّته مؤسسة «راند» البحثية. وأشار التقرير إلى أن الضربات «المُستهدَفة» والقصف المدفعي لقوات التحالف على الرقة تسببا في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين بين 6 و30 أكتوبر 2017، يتراوح بين 744 إلى 1600 قتيل، بحسب إحصائيات التحالف، وموقع «ايروورز» المتخصص. وأضاف التقرير، المكون من 130 صفحة، أن معركة الرقة تسببت أيضاً في تدمير عددٍ كبيرٍ من المباني والبنية التحتية ما «أضعف مصالح الولايات المتحدة على المدى الطويل» في المنطقة. ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة، التي استشهدت بها مؤسسة راند، جرى تدمير أو إلحاق أضرار بأحد عشر ألف مبنى بين فبراير وأكتوبر 2017، بما في ذلك 8 مستشفيات و29 مسجداً وأكثر من 40 مدرسة وخمس جامعات، إضافة إلى نظام الري في المدينة. وبحسب «راند»، فإن الجيش الأميركي الذي نفّذ 95 في المئة من الضربات الجوية، وشنّ ما نسبته 100 في المئة من نيران المدفعية خلال معركة الرقة، لم يرتكب أيّ جرائم حرب خلال تلك المعركة، لأنه حاول احترام القوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب، ولكنه كان «بإمكانه أن يفعل أفضل من ذلك». ولفت التقرير إلى أن قرار تطويق المدينة لـ«القضاء على تنظيم داعش»، والذي أعلن عنه مسؤولون عسكريون أميركيون في ذلك الوقت، أدى إلى منع إنشاء ممرات إنسانية للمدنيين، ودفع مقاتلي التنظيم إلى اتخاذ السكان دروعاً في الأحياء الأكثر اكتظاظاً. وبدلاً من تركيز عملياته على الضربات الجوية لإنقاذ حياة جنوده توجب على الجيش الأميركي أيضاً أن يكون مستعداً لإرسال مزيد من القوات إلى الميدان، لاكتساب معرفة أفضل بالوضع وبالمخاطر، حسب «راند».