أعربت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، أن البنك على صواب فيما يتعلق بالاستمرار في تطبيع السياسات النقدية، رغم الغموض المرتفع بسبب حرب أوكرانيا. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن شنابل قولها أمام فعالية أقيمت في سيرنوبيو، في إيطاليا أمس: "الاستمرار في سياسة التطبيع مسار ملائم، وبالمقابل، تعتمد سرعة وتيرة التطبيع على التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب، وعلى قوة صدمة التضخم، واستمرارها". ويأتي حديث شنابل بعد يوم من ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد خلال آذار (مارس) الماضي، إلى 7.5 في المائة، أكثر من ثلاثة أمثال معدل التضخم الذي يستهدفه المركزي الأوروبي عند 2 في المائة. وقالت المسؤولة في البنك المركزي الأوروبي: "لا يزال من المعقول افتراض أن هذا الجزء من التضخم المرتفع حاليا سيتبدد بمرور الوقت، حتى دون تدخل السياسة النقدية، ورغم ذلك، من المرجح استمرار جزء كبير من التضخم". وكانت الأسعار قد ارتفعت بمعدل 5.9 في المائة، في شباط (فبراير) في الدول الـ19 التي تعتمد اليورو عملة موحدة، ما عد أعلى ارتفاع منذ بدء المكتب الأوروبي للإحصاءات "يوروستات" بإعداد هذا المؤشر في كانون الثاني (يناير) 1997. ويسجل التضخم منذ تشرين الثاني (نوفمبر)، مستوى قياسيا لا سابق له في تاريخ المنطقة كل شهر، الأمر الذي دفع الحكومات إلى التدخل لحماية المستهلكين. ودعا يواخيم ناجل رئيس المصرف المركزي الألماني المعروف بتأييده الانضباط المالي المؤسسة إلى "عدم تفويت فرصة اتخاذ تدابير مضادة مواتية" لكبح ارتفاع الأسعار، غير أن السياسات الشديدة الصرامة قد تقوض النمو الذي بالكاد انتعش من تداعيات الجائحة. وتؤدي الحرب على أوكرانيا التي بدأتها روسيا في الـ24 من شباط (فبراير) إلى "تفاقم التضخم والحد من النمو في الوقت عينه"، على ما قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي. وفي العاشر من آذار (مارس)، خفضت المؤسسة الأوروبية توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي هذا العام في منطقة اليورو إلى 3.7 في المائة، "في مقابل 4.2 في المائة، سابقا"، في حين رفعت تقديرات التضخم إلى 5.1 في المائة، في مقابل 3.2 في المائة. وتعد روسيا أكبر مزود غاز للاتحاد الأوروبي وثاني مصدر للنفط في العالم. وهي أيضا، كما أوكرانيا، قوة زراعية كبيرة. وتوفر الدولتان ما مجموعه 30 في المائة، من صادرات القمح على الصعيد العالمي. وبطبيعة الحال، تسببت التوترات وحالة الارتياب بشأن الإمدادات في ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية خلال الأشهر الأخيرة. ومن المرتقب أن يتواصل التضخم الذي عد حالة عابرة العام الماضي، أقله هذا العام بعد. وهو مدفوع "خصوصا من أسعار الطاقة والمواد الغذائية"، بحسب بيرت كوليجن المحلل لدى مصرف "آي إن جي" الذي يتوقع ارتفاعا إضافيا الشهر المقبل من دون استبعاد احتمال أن تتخطى هذه الزيادة 10 في المائة، مشككا في فرضية أن "يكون الأسوأ خلفنا". بدوره دعا يواكيم ناجيل، رئيس مصرف "بوندسبنك"، البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ رد فعل سريع إزاء ضغوط الأسعار المتسارعة، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس. وقال ناجيل، رئيس البنك الاتحادي "المركزي" الألماني، "جاء معدل التضخم مجددا أكبر بكثير من المتوقع، كنا واضحين في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بأن إجراءات السياسة النقدية تعتمد على البيانات". وأوضح، "أن بيانات التضخم تتحدث عن نفسها، لا يجب أن تهدر السياسة النقدية فرصة اتخاذ إجراءات مضادة في الوقت المناسب".