تميزت معالجة المملكة لآفة الإرهاب باتخاذها عدة مسارات شمولية وليس مسارا أمنيا فقط؛ حيث تكاملت مع المنجز الأمني على أرض الواقع بكافة تفاصيل هذا المنجز مسار "المعالجة الفكرية" لهذه القضية لأن الفكر ببساطة وكما قال الأمير نايف -رحمه الله- لا يعالج إلا بفكر، كما جاءت المعالجات التنظيمة عبر سن الأنظمة والقوانين التي تحاصر هذا النشاط الإجرامي ليعزز المسارين الأمني والفكري وغيرها من جهود. وأضحت إستراتيجية "الفكر لا يواجَه إلا بفكر" "أنموذجاً" سعودياً للعالم أجمع في التعامل مع الإرهاب والفكر المتطرف، إذ شدد الأمير نايف -رحمه الله- على أنّ "الأمن الفكري ركيزة أساسية من ركائز الأمن الشامل الذي لا يمكن تحقيقه إلا بالعمل الجماعي على مختلف الأصعدة وبتضامن جميع قطاعات المجتمع كل وفق اهتماماته وقدراته وتخصصه، فكلما تكاملت الجهود وتضاعف التنسيق زادت فرص تحقيق الأمن، الأمر الذي يعني تماسك المجتمع ومتانة بنائه الاجتماعي، وهذا هو المدخل الراجح لمحاربة الفكر المنحرف والأنشطة الإرهابية". وقد أولت المملكة الأمن الفكري اهتماماً كبيراً لا يقل عن المواجهة الميدانية، حيث ركّزت على الجانب الفكري، من خلال ما أصدرته من أوامر ملكية وما تبعها من تشريعات وأنظمة تسهم في تعزيز الأمن الفكري، ومحاربة كل فكر دخيل ضال، أدركت أنّ الأمن الفكري والثقافي هو صمام الأمان الأول، حيث أنشأت إدارة للأمن الفكري في العام 1427ه، لتتولى مهام تعزيز الأمن الفكري وفق إستراتيجيات علمية وأمنية محكّمة، فيما تناول الباحثون الأمن الفكري كمشكلة لدراساتهم وخرجوا بتوصيات عدة لتحقيقه. وأدركت المملكة في وقت مبكر أهمية تثقيف المجتمع أمنياً وفكرياً تجاه الإرهاب وخطورته، لذلك عمدت إلى تقديم برامج توعية عبر وسائل الإعلام المختلفة وتدريس الطلاب عن مكافحة الإرهاب في بعض المناهج الدراسية بالجامعات، كما دعت الجهات الحكومية الأخرى للتعريف بالرسالة الأمنية وإيضاح ما يمليه الواجب الوطني لكل مواطن ومقيم، للإسهام بفاعلية في حفظ الأمن والنظام، باعتبار أنّ الأمن الفكري هو مطلب وطني شامل، والمسؤولية عنه تضامنية لحماية المجتمع. ضغوط وأخطار وفي دارسة أعدها د. إبراهيم الفقي تناول فيها الضغوط والأخطار الفكرية المؤثرة على الدول والمجتمعات ومن هذه التحديات تعرض مفهوم الأمن باعتباره مفهوماً رئيسياً في العلاقات الدولية إلى التغير والتحول، حيث ساهمت الأزمات الدولية التي لا يزال يشهدها العالم بعدم التعاون الدولي، مع غياب القواعد والأسس في النظام الدولي الجديد، والتخلي عن إنفاذ القانون على الصعيد العالمي، ثم عجز المؤسسات الدولية عن إدارة الصراعات الدولية، كلها عوامل دفعت الدول والمجتمعات إلى تشكيل سلطة تتحكم بالأمن داخل إقليمها، وتركيز المؤسسات داخلها على تحمل مسؤولية الأمن والنظام واحتكار وسائل مقاومة العنف. وقال د. الفقي في دراسته (الأمن الفكري: المفهوم، التطورات، الإشكالات) إنّ مفهوم الأمن يحتل أهمية قصوى من خلال مفهومين هما: قدرة الدولة في التصدي للاتجاهات الفكرية السلبية، والتي تنتشر من خلال البث الإعلامي وشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) التي لا تزال تمارس دورا مهما في الغزو الفكري، وعزم الدولة على تحقيق الأمن الوطني، من خلال تعزيز الأمن الفكري ومقاومة أشكال الانحراف الفكر، مضيفاً أنّ مفهوم الأمن بكافة أشكاله قد تعرض للتغيير نتيجة لعدد من العوامل الداخلية والخارجية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية وعلى المستوى الفردي والجماعي، كما شمل التغيير في المفهوم الأمني عددا من المجالات الفكرية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والأمنية، والغذائية، والمعلوماتية، والتي أثرت بدورها بصورة أساسية على المفاهيم الأمنية بصفة عامة وظهور ما يعرف بالأمن الفكري. وأشار إلى أنّه على الرغم من حداثة مفهوم الأمن الفكري في الفكر الأمني المعاصر وظهور التباين الواضح في المفهوم بين الإسلام والغرب، إلاّ أنّ الإسلام كان سباقاً في الحديث عنه، مما جعله يظهر على الساحة الأمنية بصورة قوية ومهمة نتيجة دوره الفعال والمؤثر في تحقيق مفهوم الأمن الشامل، مبيّناً أنّ تحقيق الأمن الفكري يكون من خلال تحديد المخاطر الأمنية الفكرية ومنع الفوضى الفكرية الناجمة عن الإفتاء بغير علم، تقوية وسائل الحوار بين أفراد المجتمع ونشر ثقافته، ومنع الفضائيات المشبوهة وما تبثه من أفكار ضالة ومنحرفة، ومحاربة المواقع الخليعة في الشبكات العنكبوتية، وكشف مخاطر العولمة والانفتاح غير الرشيد على الغرب، إلى جانب إصدار اللوائح والأنظمة والقوانين التي تسهم في تحقيق الأمن الفكري، بالإضافة إلى نشر المعايير الأخلاقية للأمن الفكري، ووضع العقوبات الصارمة التي يفرضها المجتمع على عدم الامتثال لقيمه الفكرية. هيئة كبار العلماء وذكر د. سعد العريفي في دراسة عن دور هيئة كبار العلماء في تعزيز الأمن الفكري، موضحاً أنّ لهذه الهيئة نظرة تقدير وإجلال، لما يحوي مجلسها في عضويته من علماء راسخين في العلم عارفين بنصوص الشرع ومقاصده العليا، حيث صدر المجلس بيانات فيها إيضاح وكشف موجز لإظهار موقف الإسلام من قضية من القضايا المهمة في واقع الأمة الإسلامية والتي يلتبس أمرها على بعض المسلمين، مبيّناً أنّ دور هيئة كبار العلماء في ترسيخ وعلاج مشكلات الأمن الفكري يكمن في تجلية مفهوم الأمن الفكري وبيان ضوابطه وعوامل تعزيزه، إذ أصدرت بياناً لحقيقة الإسلام الصحيح وعقيدته الراسخة وإيضاح براءته من تلك الأعمال التخريبية"، إلى جانب تأكيدها على حفظ الإسلام للضروريات الخمس، وأثر ذلك في ترسيخ الأمن ولا سيما الأمن الفكري، بالإضافة إلى بيانها في إيضاح أحكام المعاهدين والمستأمنين، وتحذيرها من الاعتداء عليهم وبيان الدور الوقائي لذلك من كثير من مشكلات الأمن الفكري. وقال إنّ لهيئة كبار العلماء دور في علاج كثير من مشكلات الأمن الفكري، من خلال علاج مشكلة التكفير بالتحذير من خطره وذكر النصوص الواردة في ذلك، كما كشفت عن المنهج الصحيح في هذه المسألة، وأنّه لا بد من وجود الأسباب وانتفاء الموانع، وعلاج مشكلة الأعمال التخريبية، وذلك ببيان حكم الإسلام في مثل هذه الأعمال، وبيان العقوبة المقدرة شرعاً لمن ثبت عنه القيام بذلك، وعلاج مشكلة استغلال أحداث التخريب والتفجير للنيل من دين الإسلام، وقد حذرت هيئة كبار العلماء من ذلك، كما استنكرت استغلال ذلك للنيل من ثوابت هذا الدين وربط ما حدث من تلك الأعمال بالمؤسسات الدينية أو مناهج الشريعة، كما دعت الهيئة إلى الحيلولة دون العبث بثوابت الأمة ومؤسساتها الشرعية. وأضاف أنّ بعض هذه المشكلات تحتاج إلى زيادة جهود من هيئة كبار العلماء وغيرها من العلماء، حتى يتم علاجها على الوجه الصحيح، موصياً بضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية وغيرها للقيام بمهمة تعزيز الأمن الفكري والمحافظة عليه، وضرورة ضبط المصطلحات الشرعية ذات العلاقة بالأمن الفكري ومشكلاته لئلا تستغل في التلبيس على شباب الأمة، إلى جانب فتح باب الحوار المنضبط بالضوابط الشرعية، لا سيما بين شباب الأمة وأعضاء هيئة كبار العلماء، والعمل على تفعيل دور هيئة كبار العلماء فيما يصدر عنها من بيانات تتعلق بالأمن الفكري، بحيث تنشر في وسائل الإعلام المختلفة وفي المساجد وغيرها، بالإضافة إلى تتبع جهود بعض أعضاء هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بتعزيز الأمن الفكري وعلاجهم لكثير من مشكلاته، من أمثال جهود اللجنة الدائمة وسماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين -رحمهما الله تعالى-، واستنهاض همم الباحثين لإبراز تلك الجهود المهمة وإعداد الرسائل العلمية في ذلك. مناصحة ورعاية وقال سعيد عطية أبو علي -مدير تعليم المنقطة الشرقية الأسبق- إنّ المملكة عملت على تنفيذ مختلف السياسات التي تحقق الأمن الفكري وتقضي على مسببات الانحراف الفكري، من خلال تناول العوامل من منابعها التي تشكل مهددات للأمن الفكري، والتعامل معها، ومواجهتها بأسس علمية، من أجل التعرف على دوافعها الحقيقية، مضيفاً أنّ ذلك تجلى في فكرة مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، والتي نالت دعما وتأييدا كبيرا من رجل الأمن الأول الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله-، حيث تم إعادة دمج المتورطين والمغرر بهم في المجتمع، بعد مساعدتهم في إدراك أخطائهم والعودة لجادة الصواب.