تعكف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على البدء في تطبيق قرار التأمين على عقد استقدام "العمالة المنزلية" خلال شوال المقبل. وقالت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، إن العمل جار حاليا على تجربة النظام الإلكتروني "مساند" المعني باستقدام العمالة المنزلية للتأكد من جاهزية النظام في إصدار التأمين على عقد استقدام. ووفقا للبيانات الرسمية، سيسهم هذا القرار في تعويض المستفيد من شركات التأمين قيمة تكاليف الاستقدام في حالة هروب العاملة أو امتناعها عن العمل خلال الفترة المتبقية من العقد بعد انقضاء فترة الأشهر الثلاثة. كما تشمل بوليصة التأمين تعويض العاملة المنزلية رواتبها المتأخرة في حال لم تدفع لها من قبل كفيلها، علما أن قرار تأمين عقد الاستقدام لن يكون إلزاميا، وإنما سيكون اختياريا للمستفيدين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية. وتحمل الوثيقة مزايا للمستفيدين منها الحصول على خصومات بنسبة معينة من قيمة تجديد التأمين في حال التزام الكفيل بشروط الوثيقة، التي من بينها دفع رواتب العاملة بشكل منتظم. وبحسب المادة السادسة من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، يلتزم عامل الخدمة المنزلية بتأدية العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وأن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع. وتضمنت الحفاظ على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته، وألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن، وأن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص، الذين في المنزل، التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير. وشملت المادة أيضا، ألا يعمل لحسابه الخاص، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة وألا يتدخل فيما يخصهم، وأن يحترم الدين الإسلامي ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة وعادات المجتمع السعودي وتقاليده وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.