ومصر التي تعتمد بشكل كبير على واردات القمح وزيت دوّار الشمس من روسيا وأوكرانيا، تضرّرت بشدة من الارتفاع الراهن في أسعار السلع الأساسية. وبلغ معدل التضخّم في مصر 10% على أساس سنوي في شباط/فبراير، في ارتفاع يعزوه الخبراء بشكل أساسي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 20%. وحذرت المنظمات من أن قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي سيعني مزيدا من الضرائب ودعما حكوميا أقل للسلع الأساسية. ولذلك ينبغي، وفق المنظمات، "ضمان ظروف حياة كريمة لكل المصريين وخصوصا في مجال الغذاء". ويعيش 30 مليون مصري من بين 103 مليونا هم اجمالي عدد السكان، تحت خط الفقر ويعاني ثلاثون مليونا آخرين من أوضاع هشة، بحسب البنك الدولي. واضافة الى دعم الفقراء، تطالب المنظمات بالسماح للقطاع الخاص بالعمل بعد أن تقلصت مشاركته بشكل كبير في الانشطة الاقتصادية خارج قطاع النفط منذ أربع سنوات لصالح الجيش. وتقول المنظمات السبع إن "التوسع الاقتصادي الشرس للجيش يتزامن مع القمع السياسي المتزايد والذي يطال أحيانا رجال أعمال". واشارت إلى أن "الحكومة دأبت على تقويض استقلالية هيئاتها الخاصة بمكافحة الفساد ولم تنفذ قوانين مكافحة الفساد". وقفز معدل التضخم في مصر بعد أن أطلقت القاهرة برنامجاً اقتصادياً إصلاحياً في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 برعاية صندوق النقد الدولي. وبناء على هذا البرنامج منح الصندوق القاهرة قرضاً بحوالى 12 مليار دولار مقابل إجراءات تقشفية صارمة، بما في ذلك خفض قيمة الجنيه وإعادة النظر في نظام دعم المواد الغذائية الأساسية. وفي 2020 وافق صندوق النقد على برنامج بقيمة 5,4 مليار دولار لمساعدة مصر على مواجهة تداعيات كوفيد، الجائحة التي تضرّرت منها مصر بشدة من جراء التوقّف المفاجئ في حركة السياحة والنقل الجوي. وحصلت القاهرة على الدفعة الأخيرة من هذا البرنامج في حزيران/يونيو 2021.