كتب: محمد القصاص نُشر مؤخرا في (السوشيال ميديا) فيديو لأحد أهالي المحافظة الشمالية وقد غاص نصف جسمه في الطين بغية الوصول إلى قارب الصيد المركون وسط تراكم كميات الطين في منطقة باربار مما أثار الاستهجان والتبرم من خطورة هذه المشكلة.  (أخبار الخليج) خاطبت ممثل الدائرة الأولى في مجلس بلدي الشمالية د.سيد شبر الوداعي للاستيضاح عن فحوى مشكلة تراكم الطين السائل (الطمي) في الشريط الساحلي للقرى المطلة على شارع النخيل وقال: التربة الطينية ليست مشكلة باربار وحدها بل هي مشكلة تشمل الامتداد الساحلي لقرى شارع النخيل مما جعلها تكون محط اهتمام المجتمع في قرى كرانة وجد الحاج وجنوسان وباربار.  وأضاف تصدرت مطالب المؤسسات الأهلية في البحث عن حل يجنب المجتمع مخاطرها غير المدركة، وإدراكا للمخاطر التي يمكن أن تسببه على حياة مرتادي الشريط الساحلي بادرنا بتاريخ 18 أغسطس 2020م بدعوة عدد من المؤسسات ذات العلاقة للمشاركة في الزيارة الميدانية لمعاينة مشكلة تراكم الطمي في الشريط الساحلي.   وأردف تم تنظيم الزيارة بتاريخ 8 ديسمبر 2020م وعملت المؤسسات المشاركة في الجولة بالعمل على إعداد تقاريرها ومقترحاتها الفنية لمعالجة المشكلة بيد أنه لم يتم اتخاذ إجراء فعلي لإزالة التربة الطينية ما دفعنا إلى التقدم بمقترح إصدار توصية بتبني إجراء تنفيذي بإزالة التربة الطينية وتحسين البيئات الطبيعية للإمتداد الساحلي لقرى كرانة وجدالحاج وجنوسان وباربار في شارع النخيل مشيرًا إلى أن اعتمادها جرى في اجتماع المجلس الاعتيادي (12) بتاريخ 15 فبراير 2021م وتم رفعها إلى الوزير المختص وعمل على رفع التوصية إلى الجهات المختصة لدراسة ما ينبغي اتخاذه من إجراء. وتابع تمثلت فكرة مقترح التوصية في العمل على دراسة أسباب تزايد تراكم التربة الطينية وآثارها السلبية على حياة مرتادي الشريط الساحلي وتدهور البيئات الساحلية وتشويه مظهرها الحضاري وفقدان السواحل خصوصيتها الطبيعية والاجتماعية والعمل على اتخاذ إجراء تحسين واقعها البيئي ليعيد حيويتها في النشاط الاجتماعي والسياحة الثقافية والبيئية. وأوضح تمحورت مبررات التوصية في تراكم التربة الطينية على امتداد الشريط الساحلي لقرى شارع النخيل، وتدهور البيئة الساحلية وتشويه مظهرها الطبيعي والحضاري، وفقدان قيمتها البيئية والاجتماعية، والمخاطر الاجتماعية والإنسانية التي تسببه على حياة مرتادي الشريط الساحلي والخسائر المادية التي يتعرض لها البحارة بسبب الحد من أنشطتهم المهنية. ولفت إلى أن ذلك الإجراء يؤكد على أن مشكلة التربة الطينة واقع ليس مغفول عنه بيد أن معالجة المشكلة بالرغم من مسؤوليتنا الجزئية في متابعة العمل في إيجاد حل تظل مسؤولية حصرية في قرارها الإجرائي للجهة التنفيذية المختصة وذات العلاقة. وحول تداول فيديو أحد الأهالي ونصف جسمه يغوص في الطين بالقرب من الطراد أجاب الوداعي بالقول: ان الحقيقة الثابتة والمعروفة للجميع ومن فيهم صاحب الفيديو الذي أشرتم إليه أننا كممثلين للمجتمع نتبنى نهج التفاعل المباشر في معالجة المشكلات التي تلامس مصالح المجتمع إذ أن - قضاء حوائج الناس- هي ثقافتنا الأصيلة قبل أن تكون واجب ومسؤولية قانونية وكان الأجدر بكل من يهمه واقع المشكلة القائمة التواصل معنا وبحث الموضوع كما فعل ذلك بحارة قرية كرانة. وزاد بالرغم من ذلك فإن المسؤولية الذاتية دفعتنا منذ استلامنا مهامنا ممثلا للدائرة الأولى في المنطقة الشمالية التشاور مع الشخصية الاجتماعية المعروفة في قرية باربار والمعروف بمواقفه في دعم جهود حماية الساحل المرحوم حسن عبدالله الشويخ وإعداد مذكرة بتاريخ 4 مارس 2019م أدرجت فيها مطالب البحارة ووقع عليها 7 من البحارة المحترفين وتم رفعها إلى وكيل الوزارة لشئون الزراعة والثروة البحرية. وواصل بأن الحرص في مواصلة الجهود لإيجاد حل للمشكلة القائمة دفعنا في التعاون مع عدد من البحارة والعمل على جمع عدد من رخص ممارسة الصيد البحري وإعداد مذكرة بمطالب البحارة بالتعاون مع البحار علي حسن شعيب حيث وقع على المذكرة 65 بحارا وهاويا، إلى جانب التعاون مع نادي باربار الثقافي والرياضي الذين زودونا بخطاب رسمي يدعم مطالب البحارة. وأكد على أن تصاعد مشكلة البحارة في ظل عدم تلقي استجابة من جهة الاختصاص والجهات ذات العلاقة في إيجاد حل عملي يساعد البحارة في تجاوز المشكلة دفعنا في التقدم بمقترح توصية باعتماد برنامج تنفيذي لتنظيف القناة البحرية وخور البحارة في قرية باربار وتم اعتمادها في اجتماع المجلس الاعتيادي (13) بتاريخ 8 مارس 2021م. وتطرق إلى أن التوصية ارتكزت على المبررات المتمثلة في تراكم الصخور والحجارة البحرية والتربة الطينية وانسداد القناة وتعطل مصالح البحارة، وتراكم التربة الطينية بسبب عمليات الدفان والأنشطة التنموية في مدينة سلمان، وعدم تمكن البحارة من الإبحار والدخول إلى المنطقة الداخلية للساحل والدخول في الخور وإبقاء قواربهم في المنطقة محظور البقاء فيها فترة الحظر مما يعرضهم إلى المخالفات القانونية والعقوبات المالية وتعطل مصالح البحارة والخسائر المادية المترتبة على ذلك، بيد أنه لم تجد التوصية استجابة فعلية من جهة الاختصاص والجهات ذات العلاقة. وخلص الوداعي إلى أن الحقيقة التي ينبغي علينا إدراكها بأن المجلس البلدي ليس إدارة تنفيذية، لذلك المهمات التي يتطلع إلى تحقيقها وبالأخص ما يرتبط بمطالب بحارة قرية باربار بشأن تنظيف الخور والقناة البحرية التي تم شقها بمبادرات ذاتية فإن ذلك يخضع لعدد من المحاذير القانونية والتنفيذية ذات الأبعاد الاستراتيجية التي تحكمها السياسات الحكومية، وهنا من الضروري أن نبّين أن القناة والخور المستهدف والشريط الساحلي برمته كلها تدخل ضمن مشروع استراتيجي مستقبلي على امتداد الشريط الساحلي لقرى شارع النخيل وعندما يتم دراسة هكذا طلبات تخضع إجراءات تنفيذها للمعايير التي تحكم ذلك المشروع وتدخل مسؤولية تبني إجراء معالجة المشكلة ضمن دائرة القرار المؤسسي التنفيذي الذي تعمل على دراسة متطلباته مؤسسات مختصة في صناعة القرار التنفيذي في مثل هذه  المشاريع، فينبغي على الإخوان أن يوجهوا رسائلهم إلى مواقع أخرى صاحبة القرار التنفيذي وليس لنا نحن إذ أننا أدينا واجبنا وفق ما تفتضيه مسؤوليتنا التي تحددها المادة 19 في قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001م.